رفع الدعم عن المواد الأساسية يرفع منسوب الغضب الشعبي في لبنان

مع ارتفاع منسوب الحديث عن رفع المستشفيات الخاصة لتعرفتها، ورفع الدعم عن المواد الأساسية خصوصاً المحروقات، وفشل مشروع السلة الغذائية، بدأت الهيئات النقابية والعمالية في لبنان تستعدّ  لمواجهة السلطة التي تحاول "تمرير قرارات رفع الدعم عن المواد الأساسية خلسة".

وفي ما أشار مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية إلى أن المشاورات الدائرة حالياً حول المحروقات تتراوح بين رفع الدعم أو تمديده أو تخفيفه، وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد تفاصيل رفع الجامعة الأميركية لتعرفتها الاستشفائية، فإن المؤكد بلا لبس، هو أن الأيام المقبلة ستشهد على ولادة واقع معيشي جديد قد يرفع نسبة اللبنانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وأن "الصرخات" على أنواعها قد لا تغير في واقع الحال شيئاً..

قضية مرتبطة:

في ظل الأزمتين السياسية والاقتصادية.. صحة اللبنانيين إلى جهنم

شهور الانتظار التي أمضاها اللبنانيون وهم يحلمون بـ "السلة الغذائية" بعد أن علقوا آمالهم عليها، لم تحمل لهم سوى المزيد من الأخبار السيئة، فبدلاً من الدعم كانت القرارات "لا دعم"، وحتى يزداد "طين" الفقراء "بلة" بُشروا أخيراً بأن المستشفيات تتجه إلى اعتماد سعر صرف للدولار بمعدل 3950 ليرة وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى رفع الفاتورة الصحية 3 أضعاف وربما أكثر، علماً أن بعض المستشفيات، وبحسب المعلومات المتوافرة لـ "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، يقوم منذ شهور بتحميل المرضى المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فوارق أسعار المعدات الطبية التي يتم شراؤها بالدولار، بعلم الصندوق الذي غض النظر عن تلك الحالات تقديراً لأوضاع المستشفيات.

إذاً، التطورات الاخيرة دفعت الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى التحرك ليعلن رفضه "المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية"، ويحذر المسؤولين من مغبة "القرارات الارتجالية التي لا تهدف إلا إلى إفقار ذوي الدخل المحدود".

الأسمر: رفع الدعم مرفوض بالمطلق 

عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً في مقرّ الاتحاد ليعلن فيه الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل او التدريجي عن المواد الأساسية: قمح وأدوية ومحروقات الجاري تنفيذها خفية بالتسلل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار اتخذته إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ليرة، وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف الأسمر في حضور أعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان حسن حوماني أن "هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة. وحذّر الأسمر من أن ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة، وسبق أن "حذرنا مراراً من ان رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية سيدخلنا في نفق مظلم يدفع ثمنه معظم الشعب اللبناني وبكل فئاته وطبقاته".

وإذ فنّد الأسمر أسباب الرفض، دعا نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع وتحركات واعتصامات أمام هذه المستشفيات، كما دعا نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان وفقاً للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد، وطالب بعض المستشفيات والأطباء بالالتزام التام بالاتفاقات المعقودة مع الضمان وعدم تحميل المضمون أي عبء إضافي تحت حجة فرق الدرجات.

نقابة موظفي الضمان تدعو المستشفيات للإلتزام بالعقود المبرمة

وإلا فمواجهة ومقاطعة

بدوره، أكد رئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني على رفض رفع سعر التعرفة الاستشفائية، موضحاً أن هناك عقوداً وقعها الضمان مع المستشفيات تنص على اعتماد الليرة اللبنانية في تسديد الفواتير وهناك أسعار متفق حولها وعلى المستشفيات الالتزام بها. وإذ عبّر حوماني عن خشيته من الآثار السلبية لمثل هذه القرارات على صحة اللبناني، أوضح في اتصال مع "أولاّ- الاقتصاد والأعمال" أن جزءاً من فواتير المستشفيات يتم دفعه بالدولار وهو ما يتعلق بالمعدات الطبية، غير إن ذلك لا يبرر لها أن ترفع تعرفتها إلى 3950 ليرة للدولار، خصوصاً أن العمليات الجراحية التي تحتاج إلى معدات طبية لا تتجاوز نسبتها 10 في المئة، وعليه لا يمكنها أن ترفع فاتورتها بطريقة عشوائية. وبالنسبة إلى قرار الجامعة الأميركية الأخير، لفت حوماني النظر إلى أنه لا يشمل كل المرضى بل أولئك الذين يقومون بدخول المستشفى على نفقتهم الخاصة، مؤكداً أن ذلك مرفوض أيضاً لأنه سيثقل كاهل المواطنين الذين لا يملكون ضماناً ولا تأميناً ويزيد معاناتهم عندما ترتفع الفاتورة الصحية الخاصة بهم 3 أو 4 اضعاف. ويخلص حوماني إلى التحذير من اللجوء إلى قرارات رفع الدعم لأن ذلك سيؤدي بالهيئات النقابية والعمالية إلى التضامن في ما بينها واعتماد المواجهة من خلال الإضرابات والاعتصامات، محذراً المستشفيات من مخالفة العقود المبرمة معها تحت طائلة المقاطعة..