إعفاء التوريدات العقارية من الضريبة: العقار السعودي انتعاشة جديدة؟

2020-10-02
10:25

إعفاء التوريدات العقارية من الضريبة: العقار السعودي انتعاشة جديدة؟

توقعات بأن تطال الانتعاشة قطاعات جديدة

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

إعفاء التوريدات العقارية من الضريبة: العقار السعودي انتعاشة جديدة؟

عزز الأمر الملكي السعودي الصادر من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز والقاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، التوقعات بأن يحقق القطاع العقاري انتعاشة جديدة، ولاسيما في ظل الفوائد المتوقع تحقيقها، ويأتي في مقدمها رفع نسبة تملك السعوديين للعقار. ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس أيضاً على القطاعات الأخرى بما فيها زيادة الطلب على القروض المصرفية العقارية والمواد الأولية وسواها. ويكتسب الأمر الملكي أيضاً أهمية خاصة من حيث التوقيت خصوصاً بعد أن دخل القطاع في مرحلة حركة تصحيحية، وذلك قبيل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعرا النفط.

الأمر الملكي يأتي بعد حدوث حركة تصحيحية في القطاع

فقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمره الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المئة، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقاري، على أن يبدأ تنفيذها اعتباراً من يوم الاحد المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية. كما لفتت الهيئة النظر إلى استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة.

الأمر الملكي ينسجم مع رؤية المملكة 2030

لرفع نسبة تملك السعوديين إلى 70 في المئة

نحو انتعاشة جديدة

ورأى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الأمر الملكي يأتي في سياق الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، باعتباره محوراً مهماً في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم.

ومن شان الأمر الملكي أن يحقق انتعاشة جديدة للعقار مع التوقعات بارتفاع الطلب على العقار في السعودية، كما أنه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى نحو 70 في المئة، كما أوضح وزير الإسكان ماجد العقيل.

وتعد هذه الخطوة ضمن عدة محطات رئيسية مرّ بها القطاع خلال العامين الماضيين، كان من بينها تطبيق رسوم "الأراضي البيضاء"، وتسريع العمل ببرنامج "سكني" المستحدث من قبل وزارة الإسكان والهادف إلى تقليص فترات انتظار المستحقين، علماً أن الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن نسبة تملك السعوديين تبلغ نحو 49.9 في المئة وفق مسح أجري في العام 2017.

وفي السياق نفسه، فإن الأمر الملكي يمكن المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة فيما بعد.