"الجمارك العالمية": عبدالرحمن الذكير رئيساً للجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة

2020-10-04
10:14

"الجمارك العالمية": عبدالرحمن الذكير رئيساً للجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة

انتخبت اللجنة الدولية لأمن وتيسير التجارة التابعة لـ"منظمة الجمارك العالمية" وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية لتيسير التجارة عبدالرحمن الذكير رئيساً للجنة، وذلك بعد توليه منصب نائب الرئيس لمدة سنتين.

وجاءت رئاسة الذكير بعد انتهاء فترة ممثل الاتحاد الأوروبي بحيث أصبحت السعودية أول دولة عربية في منصب الرئيس لهذه اللجنة التي تعدّ من أهم اللجان في منظمة الجمارك العالمية التي تعاقب على رئاستها مرشحّون من دول عدة كالولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي، وتضم اللجنة 171 دولة من أصل 183 دولة أعضاء في منظمة الجمارك العالمية.

إقرأ:

الجمارك السعودية تسلّم تشغيل مباني الشحن في المطارات لـ"سال" و"ساتس"

وجرت عملية الانتخاب خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عقدته "منظمة الجمارك العالمية"، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور كان أبرزها مناقشة تداعيات جائحة كورونا المستجد ومدى تأثيرها على الأعمال الجمركية وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلاً، ومناقشة تحديث الأطر العامة في أمن وتسهيل التجارة، وبحث سبل التعاون في ما يخص أمن الشحن الجوي.

الذكير: نسعى للعمل على الموازنة بين أمن وتيسير التجارة

وقال عبد الرحمن الذكير إنّ من أهم الأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها هو العمل على الموازنة بين أمن وتيسير التجارة، مشيراً إلى أن اللجنة تبنّت مبادرات عدة في هذا الشأن لتطوير أطر التعاون بين الجمارك وجمارك الدول الأخرى، وبين الجمارك والقطاع الخاص، وتفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الذكير أنّ للجمارك السعودية جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق متطلبات ومرتكزات "الأطر العامة لأمن وتيسير التجارة الدولية"، لافتاً النظر إلى أنها حرصت على تفعيل جميع المرتكزات والمتطلبات التي تشمل مرتكز العلاقة بين الجمارك وجمارك الدول الأخرى من خلال تطوير مستوى تبادل المعلومات مع جمارك دول العالم وتوقيع اتفاقات تعاون جمركي تساعد في أمن وتيسير حركة التجارة الدولية ومرتكز تفعيل التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وذلك عبر إطلاق مركز الاستهداف وإطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية ويهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية ويوفر مزايا أكثر لتيسير التجارة، بالإضافة إلى تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال إسهامها في إطلاق المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح".