الامارات تتميز على مقياس مؤشر الابتكار

​عززت الإمارات العربيّة المتحدة ريادتها الاقليمية ومكانتها المتقدمة في التنافسية الدولية على مستويي أداء الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت حديثاً إلى سجلها المتقدم حفاظها على المركز الأوّل في المنطقة على مقياس مؤشر الإبتكار العالمي للعام 2020 ، والصادر عن جامعة إنسياد (INSEAD) بالتعاون مع جامعة كورنيل (Cornell) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وسجلت الامارات 41.79 نقطة من مئة، لتحل في المركز العالمي 34، مقتربة أكثر من صفوف الطليعة، حيث حلّت سويسرا في المرتبة الأولى بنتيجة 66.08 نقطة، وتبعتها السويد (النتيجة: 62.47) والولايات المتحدة الأميركية (النتيجة: 60.56) والمملكة المتحدة (النتيجة: 59.78) وهولندا (النتيجة: 58.76) َ.

وعلى بعد اشواط، انما ضمن مسار متقدم، حلّت تونس في المركز الثاني اقليمياً (النتيجة: 31.21؛ المركز العالمي: 65) والمملكة العربية السعودية (النتيجة: 30.94؛ المركز العالمي: 66) وقطر (النتيجة: 30.81؛ المركز العالمي: 70)، أمّا بالنسبة الى لبنان، فقد سجل نتيجة 26.02 في المؤشر ليحتل بذلك المركز العاشر عربياً والمركز 87 عالمياً، محققاً بذلك تقدماً طفيفاً بالمقارنة مع المرتبة 88 في العام 2019.

وجاءت هذه النتائج في سياق النسخة 13 عن التقرير الدوري، والذي حمل عنوان "مؤشر الإبتكار العالمي للعام 2020 – من سيموّل الإبتكار؟"، وتمّ من خلاله تسليط الضوء على أهمية تمويل الإبتكار خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا الذي تسبّب بإنهيار الإقتصاد العالمي. ويتضمّن المؤشّر معلومات عن 131 بلداً وهو يقوم على مرتكزين اساسيين وهما: مؤشر مدخّلات الإبتكار (Input Sub-Index) ، ومؤشر مخرّجات الإبتكار(Output Sub-Index). وبالتفاصيل، فإن نتيجة المؤشر تحتسب على أساس المتوسط بين نتائج مؤشر مدخّلات الإبتكار ومؤشر مخرّجات الإبتكار وهي تتراوح ما بين 0 و100، وتتضمن مدخّلات الإبتكار خمسة عوامل هي : المؤسسات، الرأس مال البشري والأبحاث، البنى التحتية، تطور السوق، وتطور الأعمال،  فيما تتضمن مخرّجات الإبتكار عاملي المخرّجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرّجات الإبداعية.

في الواقع، لفت التقرير النظر إلى أن جائحة كورونا كانت مفيدة لإبتكارات بعض شركات الأبحاث، خصوصاً تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات (دفع نحو الرقمنة) وقطاعيّ الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية (تجديد التركيز على الأبحاث المتعلقة بالصحة)، أما في ما يتعلّق بتمويل الإبتكار، فقد شدّد التقرير على تأثير تفشّي الفيروس على أصحاب رؤوس الأموال والشركات الناشئة.

 في هذا السياق، ذكر التقرير أنّ النظام المالي العالمي لا يزال سليماً، علماً أنّ السيولة ليست كافية لتمويل أفكار ومشاريع إبتكاريّة على الرغم من قرار أصحاب رؤوس الأموال بالتركيز على عقود كبيرة مع شركات راسخة بدلاً من شركات ناشئة والتي بدورها تواجه تحدّياتٍ خاصّة بها.

 وبحسب التقرير، والذي أوردت ملخصه النشرة الدورية لمجموعة الاعتماد اللبناني، تمّ صرف مبالغ كبيرة من أجل التوصّل إلى لقاح لفيروس كورونا، وبرز في الوقت عينه تعاون دولي بين الدول والأبحاث الإبتكارية للعلوم، كما إنه ومن أجل التخفيف من تأثيرات تفشّي الفيروس السلبيّة على الإبتكار، فقد لحظ التقرير أن الحكومات تجهّز حزمات إغاثة لحالات الطوارئ من أجل منع تسبّب الفيروس بضرر على الإقتصادات في المدى القصير والمتوسط، ولكنّها ذكرت أنّ هذه التدابير ليست موجّهة بشكلٍ كامل نحو تمويل الإبتكارات والإستثمار بالشركات الناشئة.

وأتى لبنان أيضاً في المرتبة 28 من بين 34 بلداً ذات الدخل المتوسط الأعلى والتي شملها التقرير، وبالتفصيل، جاء لبنان في المرتبة 93 عالميّاً في مؤشر مدخّلات الإبتكار والمركز 80 في مؤشر مخرّجات الإبتكار. وعلى صعيد مؤشر مدخّلات الإبتكار، إحتلّ لبنان المركز 103 في العالم في عامل المؤسّسات (النتيجة: 52.20) و85 في عامل الرأس المال البشري والأبحاث (النتيجة: 24.70) و98 في عامل البنى التحتيّة (النتيجة: 31.60) و90 في عامل تطوّر السوق (النتيجة: 43.10) و80 في عامل تطّور الأعمال (النتيجة: 23.30)، وفيما يختصّ بمؤشر مخرّجات الإبتكار، جاء لبنان في المرتبة 76 عالميّاً في عامل المخرّجات المعرفية والتكنولوجية (النتيجة: 17.00) و85 في عامل المخرّجات الإبداعيّة (النتيجة: 17.20).