برغم تراجع الطلب.. استثمارات الغاز تنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الوقت الذي يعيش فيه العالم واحدة من أكبر الصدمات على صعيد الطلب على الغاز الذي انخفض بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، وفي ظل التوقعات بأن تؤدي الأزمة العالمية المفروضة بفعل جائحة كورونا إلى تراجع معدل النمو السنوي للطلب على الغاز في الفترة ما بين 2020 إلى 2024 إلى 1.5 في المئة مقارنة بتقديرات ما قبل كورونا البالغة 1.8 في المئة، فإن التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصب في خانة تحقيق نمو في الطلب على الغاز بنسبة تتراوح ما بين 3.8 و4 في المئة في مقارنة بـنمو بلغ 6 في المئة خلال سنة 2019 العام الذي شهد تسجيل رقم قياسي من حيث قرارات الاستثمار النهائي للغاز الطبيعي المسال.

قد يهمك:

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل: كي يكون حبل نجاة لا مشنقة

ويعرض التقرير الذي نشرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP)  حول الاستثمارات المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة الممتدة ما بين العامين 2020 و2024، التطورات الإقليمية الرئيسية في المشهد الإقليمي للغاز والبتروكيماويات والديناميكيات التي تشكله على المدى القصير والمتوسط.

ويعيد التقرير تراجع الطلب على الغاز إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي وتأثير إصلاحات الأسعار وزيادة حصة من مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الركود المطول لأسعار الغاز الطبيعي المسال سيضع المزيد من الضغط على بعض مصدّري الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، في حين كانت صادرات خطوط الأنابيب تعاني قبل بدء الأزمة.

لكن، على الرغم من تراجع الطلب العالمي، ظلت الاستثمارات المقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتة مقارنة بالعام الماضي، كما زادت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 126 مليار دولار أميركي، والسبب في ذلك يعود إلى حملة الغاز الإقليمية القوية لتوليد طاقة نظيفة وتحسين تسييل الأموال كمواد وسيطة لقطاعي الصناعة والبتروكيماويات.  

السعودية والامارات ومصر والعراق في المراتب الأولى

حلّت كل من المملكة العربية السعودية، الامارات، مصر، والعراق في المراتب الأربع الأولى من حيث قيمة إجمالي المشاريع المقررة والمخطط لها في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024، ويأتي ذلك في ضوء مشاريع تحويل الغاز إلى طاقة في كل من السعودية والعراق، وقد خصصت الإمارات نحو 22 مليار دولار لمواصلة تنفيذ مخطط تطوير قطاع الغاز الذي يشمل تطوير الغاز غير التقليدي (الحامض).

والجدير ذكره، أن قطاع البتروكيماويات شهد زيادة سنوية قدرها 4 مليارات دولار أميركي في المشاريع المخطط لها مقارنة بتوقعات العام الماضي، في حين انخفضت المشاريع الملتزم بها بقيمة 13 مليار دولار أميركي بسبب استكمال العديد منها خلال 2019.

دعم الحكومات أساسي لتخطي هذه الأزمة

وبلغت الاستثمارات الحكومية في المشاريع المقررة والمخطط لها 92 في المئة أي أعلى مما هي عليه في قطاع البتروكيماويات والتي بلغت 72 في المئة، ونظراً إلى الحجم المتزايد للمشاريع وضخامتها، تعتمد هذه الاستثمارات على نسبة 70 إلى 30 أو 80 إلى 20 من الدين إلى حقوق الملكية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة أبيكورب أحمد علي عتيقة على التقرير قائلاً إنّ انخفاض الطلب على الغاز وضع ضغوطاً مالية على القطاعين الحكومي والخاص معاً، وتوقع استمرار بعض المشاريع المقرّرة في مواجهة صعوبات تتعلق بالمدفوعات وسلسلة التوريد والتأخيرات المحتملة في المشاريع، وأضاف أن التغلب على هذه التحديات يتطلب دعماً من الحكومات بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام.

أزمة زيادة المعروض إلى تفاقم؟

إن زيادة العرض في سوق الغاز الطبيعي المسال حتّى 2023-2024 تزامناً مع تراجع الطلب، وفي ظل تدني أسعار الغاز العالمية التي من المتوقع أن تظل أقل من 4 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال سنة 2020 وأقل من 6 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال السنة المقبلة، قد يؤدي إلى عودة البعض عن جزء من المشاريع الإضافية، فالانخفاض في الطلب الصناعي سيختبر خطط العديد من البلدان للغاز. لكن في المقابل، رأت أبيكورب أن غالبية دول المنطقة ستلتزم بخطط تطوير الغاز وذلك لأسباب محلية أو استراتيجية. لذلك، سيكون التسويق إحدى أهم الخطوات بالنسبة إلى مشغلي الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تحافظ قطر على خطتها لزيادة قدرتها على إسالة الغاز إلى 126 مليون طن متري (170 مليار متر مكعب في السنة)، ارتفاعاً من 77 مليون طن سنوياً (105 مليارات متر مكعب في السنة)، فضلاً عن ذلك، ستعمد قطر، لأسباب استراتيجية، إلى اكتساب حصة إضافية في السوق والحفاظ عليها، ولاسيما في السوق الآسيوية وفي الأسواق الجديدة. فخلال سنة 2019، حافظت قطر على مكانتها كمصدر أول للغاز الطبيعي المسال بـ 77.8 مليون طن سنوياً، متفوقة على أستراليا بقيمة 2.4 مليون طن سنوياً فقط، في سوق سعة تسييل عالمي للغاز تبلغ 427 مليون طن سنوياً.