زيادة طفيفة في قيمة مؤشر التقاعد في السعودية

أظهر تقرير "ميرسير" حول مؤشر التقاعد العالمي لمعهد "ميرسير سي أف إيه" للعام 2020 والذي يقارن نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم، تسجيل السعودية زيادة طفيفة في قيمة المؤشر العام للمملكة من 57.1 العام الماضي إلى 57.5 ضمن البلدان التي شملها التقرير.

وتأتي الزيادة الطفيفة في القيمة بشكل رئيسي إلى التعديل الأخير في سن التقاعد للمرأة، إذ ارتفع من 55 إلى 60 سنة، وهو ما يعادل سنّ التقاعد عند الرجال، وأدّى هذا الإجراء الذي نفذته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى زيادة درجة الاستدامة لنظام التقاعد العام في المملكة.

مجموعة من المميزات

وقال مدير أعمال ميرسير للتقاعد في الشرق الأوسط طارق زويتن: "لا تزال المملكة تحافظ على تصنيفها الإيجابي. ويتمتع نظام التقاعد في السعودية بمجموعة متنوعة من الميزات الجيدة، وهناك مؤشرات قوية تظهر ان الحكومة تتخذ تدابير عملية من شأنها ضمان نظام مستدام للأجيال المقبلة، إلا انه من المتوقّع ان يرتفع عدد السكان المسنين بشكل كبير في العقد المقبل مع التحوّلات الديمغرافية السريعة في المملكة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد. من هنا، تبرز ضرورة تطبيق التغييرات السياسية اللازمة، استجابة للتحديات الناشئة جرّاء شيخوخة السكان".

وسلّط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسية لأنظمة معاشات التقاعد وهي الكفاية والنزاهة والاستدامة، حيث سجلت السعودية 59.6 و51.6 و62.4 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية بسبب مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.

وظهرت الدرجات الإيجابية حول الاستدامة والتي تعود إلى الهيكل السليم ونظام المعاشات التقاعدية المموّل والمشاركة الإجبارية من الموظفين وأصحاب العمل، وكذلك المساهمات الإلزامية المخصّصة لمزايا التقاعد، إلا ان السبب الأبرز للانخفاض العام في المؤشر الفرعي للاستدامة نتج بشكل أساسي عن انخفاض مستوى النمو الاقتصادي الحقيقي للعام 2020 في جميع أنحاء العالم جرَاء جائحة "كوفيد –19". وحول النزاهة، لفت التقرير إلى جهود المملكة في النزاهة المرتبطة بأنظمة التقاعد المنظمة والتي تخضع للمراقبة المستمرة.

توسيع ثقافة مدخرات التقاعد

واقترح التقرير أن تقوم المملكة بتوسيع ثقافة مدخرات التقاعد في البلاد من خلال زيادة مستوى المدخرات الطوعية في صندوق المعاشات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نقض الحوافز الضريبية قد يصعّب تطبيقها. كذلك اقترح السماح للسكان المسنين بالتقاعد تدريجياً، لضمان الاستدامة، وذلك عن طريق تقليل اعتمادهم على الدخل المكتسب، إلى جانب تمكينهم بالموازاة من الوصول إلى جزء من استحقاقات التقاعد المتراكمة من خلال تدفق الدخل. وأخيراً، يمكن رفع مؤشر النزاهة بشكل أكبر عبر تعزيز مستوى التواصل المطلوب مع المتقاعدين، وبناء الوعي بين الموظفين حول الحاجة إلى الادخار من أجل التقاعد.

ولفت الرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليَم طعمه إلى أن "دعم الأمن المالي عند التقاعد وتقديم التوجيهات لتحديث قطاع المعاشات التقاعدية أصبح تحدياً أكثر صعوبة في أعقاب الضغوط المالية الناجمة عن الوباء".

تحديات تداعيات كوفيد-19

تناول التقرير تداعيات "كوفيد-19" على مستقبل أنظمة التقاعد، ذاكراً أن تأثيره يتخطى التداعيات الصحية ليشمل الآثار الاقتصادية على المدى الطويل، والتي تؤثر على الصناعات وأسعار الفائدة وعوائد الاستثمار وثقة المجتمع في المستقبل. لذا، حصلت بعض التغييرات أيضاً في ما يتعلق بتوفير مداخيل التقاعد الكافية والمستدامة على المدى الطويل.

وأضاف أن مستوى الدين الحكومي في العديد من البلدان ارتفع بعد جائحة "كوفيد-19"، مما يتوقّع أن يؤدي إلى تقييد قدرة الحكومات المستقبلية على دعم سكانها الأكبر سناً، سواء من خلال المعاشات التقاعدية أو من خلال توفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية أو رعاية المسنين.

وتجدر الإشارة إلى أن قيم مؤشر 2020 لا تُظهر بشكل كامل بعد تداعيات جائحة "كوفيد-19" على مدفوعات المعاشات التقاعدية المستقبلية على المدى الطويل.