ملاحقة الأموال "الهاربة": مبادرات غير منسقة؟

على قاعدة " أن تأتي متأخرا ... "، تحركت ثلاث مرجعيات ذات اختصاص للتحقق من خروج الأموال من مصارف لبنان بعد اندلاع الاحتجاجات قي 17 تشرين ألأول من العام الماضي. وذلك بهدف حصرها والتحقق من قانونيتها ومدى ارتباط شرائح منها بسياسيين أو نافذين في إدارة شؤون البلاد PEPs.

ومن اللافت للانتباه أن تتحرّك هذه الهيئات " فرادى" على ما يظهر من تعاميمها، وأن تحصر فترة التتبع وجمع المعلومات عن فترة ما بعد " الثورة ". فيما تجمع التقارير على أهمية قناة التواصل المفتوحة بين حاكمية البنك المركزي والنيابة العامة التمييزية، وأيضا بخلاف رصد حركة تحويلات تواصلية طوال العام 2019، مع زيادة الزخم في النصف الثاني منه. وهو ما تترجمه البيانات المالية المجمعة للمصارف التي تظهر تحول النمو في بند الودائع إلى الخانة السلبية، ومن دون احتساب مساهمة المردود على الحسابات الذي وصل الى 12 في المئة على الحسابات المجمدة، وتتم إضافته كل 6 أشهر .

كيف يمكن الفصل بين

"التحويلات المشروعة" و"الهاربة"

ويقدر أن يصل حجم السحوبات والتحويلات من بند الودائع الإجمالي للمقيمين وغير المقيمين بين 16 الى 17 مليار دولار في نهاية العام 2019. وذلك في ظل موجات تواصلية طالت كل فئات المودعين. وبذلك يمكن بداية تحييد الأموال المخزنة في المنازل، ومن ثم الفصل بين التحويلات "المشروعة" التي مولها مصرف لبنان (محروقات، قمح، أدوية) وتحويلات التجار للاستيراد والتحويلات ذات الطابع الضروري للزبائن وتحويلات المودعين المعروفين في الخارج، وبين الأموال "الهاربة"، بما يشمل أموال السياسيين الواقعة تحت الشبهة.

في السياق، كان مثيرا ما نشره عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على حسابهِ عبر "تويتر".  وثيقتان ( صورتان ) الأولى ، تُثبت موافقة الدولة السويسرية على فتح المجال للبنان بالاطلاع على الحسابات المصرفية التي لديها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1-1-2020. والثانية ، تكشف أنَّ لبنان "لا يزال متخلّفًا عن إنشاء النظام المعلوماتي الذي يسمح له بتلقي المعلومات"، مدعّمًا قولهُ بصورةٍ أخرى تفسر واقع لبنان. وخلص إلى أن "هذا الأمر، يُعدُّ فضيحة كبرى، في وقت نتلهّى بلعبة الحقائب والحصص" .

 وفي التفاصيل العائدة للمرجعيات، طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها لصالح   Politically Exposed Persons وذلك قفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

 من جهتها، طلبت لجنة الرقابة على المصارف في مذكرة حملت الرقم 2020/1، من "المصارف تزويدها ضمن مهلة أسبوع بالمعلومات عن حجم التحاويل إلى المصارف السويسرية (بما فيها التحاويل إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في سويسرا) لودائع الزبائن والشركاء والودائع والتي مَنْشَؤها عقود ائتمانية التي أجريت منذ تاريخ 17/10/2019 ضمنًا ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة".

كذلك، سطّر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب فيه تزويده بمعلومات عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى الدولة اللبنانية والتي فتحت حسابات خاصة بها في مصرف لبنان.