القطاع العقاري الاماراتي في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة في الامارات بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من العام الحالي. ويعتبر هذا الارتفاع الفصلي الأول بعد ربعين متتاليين من التراجع. اما على صعيد الأشهر التسعة الأولى، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 12 في المئة لتبلغ 9.7 مليار درهم.

ونمت إيرادات القطاع بنحو 5 في المئة لتصل إلى 13.5 مليار درهم في الربع الثالث مستفيدة من تحسن الإقبال على العقار السكني بالرغم من استمرار تذبذب أداء العقار التجاري والفندقي والمكاتب.

وساهمت البرامج الحكومية الجديدة مثل نظام الإقامة الدائمة واقرار قانون التملك الحر للمشترين الأجانب في زيادة الطلب على المساكن. كما وعمد المطورون إلى تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للراغبين في شراء وحدات سكانية، وذلك بالتعاون مع المصارف المحلية. هذا وتوجهت بعض الشركات إلى تقديم العروض الترويجية على مشروعاتها الحالية ما ساعد في نمو حجم المبيعات مقابل تراجع متوسط الأسعار، وهو ما ضغط على هوامش الربحية.

بدورها، سعت الهيئات الناظمة إلى رفع جاذبية القطاع الفندقي من خلال مواصلة تسويق مراكز السياحة والترفيه الاماراتية عالمياً وخاصة في الشرق الأقصى، وتكوين شراكات مع منظمي الترفيه العالميين للاستثمار في الأحداث وغيرها من المشاريع مما ساهم بتحسن طفيف في نسبة الحجوزات، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط ايجار الغرف الفندقية بنحو 8 بالمئة في أبو ظبي. إلا أن هذه النسب استمرت بالتراجع في دبي ولكن من المتوقع أن يساهم إكسبو دبي 2020 بدعم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

أما سوق المكاتب فشهد تراجعاً واضحاً في معدلات الإيجار قاربت 15 بالمئة في بعض الحالات مع ضعف الطلب واستمرا زيادة المعروض. بدورها تراجعت نسب الإشغال ومتوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق مع تراجع الحركة التجارية وزيادة المنافسة من مواقع التجارة الالكترونية.

في ظل ما تقدم، عانت الشركات من تدني واضح في قدرة تحصيل الأموال فارتفعت الذمم المدينة بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي إلى 35.6مليار درهم وهو ما يمثل قرابة 60 في المئة من قيمة المبيعات السنوية. وفي حال استمرار هذه النسبة في الارتفاع، فإن هذا سيؤثر سلباً على التدفقات النقدية للشركات ما قد يدفعها إلى خفض الاستثمار مستقبلاً أو الاستدانة، كما وقد يؤدي إلى تراجع التوزيعات النقدية على المساهمين.

وعلى صعيد النتائج الفردية، تحسنت أرباح خمس شركات تطوير عقاري مدرجة في بورصتي أبو ظبي ودبي مقابل تراجع أرباح ثلاثة شركات وهي الدار وديار وداماك، في حين استمرت شركة الاتحاد بتسجيل خسائر فصلية. وحققت إعمار العقارية أكبر نسبة ارتفاع بلغت 20 في المئة كما وحققت أعلى حصة مساهمة في أرباح القطاع بنحو 43 في المئة.

الى ذلك، انتقلت شركة رأس الخيمة العقارية إلى الربحية مسجلة أرباحاً تفوق 17 مليون درهم في الربع الثالث مقابل خسائر تقارب 23 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم بفضل نمو مبيعات العقارات وخفض المصاريف التشغيلية.