"ستاندر أند بورز" تعيد تصنيف الكويت عند AA: لا إصلاحات قريبة

2020-01-20
12:50

"ستاندر أند بورز" تعيد تصنيف الكويت عند AA: لا إصلاحات قريبة

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

أعادت وكالة ستناندر أند بورز التأكيد على تصنيف الائتماني للكويت عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، غير أن الوكالة استبعدت حصول إصلاحات جذرية خلال العام الحالي كونه يشهد حصول انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ما يدفع المرشحين المحتملين إليها للابتعاد عن أي طروحات غير شعبية كما هو الحال مع المس بالرواتب أو الدعم المقدم للمواطنين، وبالتالي استبعدت الوكالة إمكانية إقرار قانون جديد للدين العام يمكن الحكومة من اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض مع استمرارها باللجوء إلى خيار السحب من الاحتياطي العام لتمويل متطلباتها واحتياجاتها المالية.

وقالت الوكالة أن فرص تنويع مصادر الدخل تبقى محدودة على المدى المتوسط، لا سيما أن الاقتصاد يبقى معتمداً بشكل رئيسي على النفط الذي يشكل نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات العامة، فيما تشكل المنتجات النفطية نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن اتجاهات أداء الاقتصاد تبقى مرتبطة إلى حد كبير بواقع صناعة النفط، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي بنحو 0.5 في المئة عن العام الماضي مع قرار منظمة "أوبيك" تمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.

كما توقعت أن يصل سعر خام برنت الى 60 دولاراً للبرميل في العام الحالي على أن ينخفض إلى نحو 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل. وقدرت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.65 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يومياً وفق خطة السلطات المحلية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة إلى السنوات المقبلة، توقعت الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً متوسطاً بنحو 2.5 في المئة بين العامين 2021 و2023، مدفوعاً بالتوقعات حول اتخاذ "أوپيك" قراراً بعدم تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط "أوپيك بلس" بعد العام الحالي، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية التي ستنتج 500 ألف برميل يومياً. ولفتت الوكالة النظر إلى أنه وعلى الرغم من المتانة المؤسسية لدولة الكويت، فإن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية قد تأخرت بصورة عامة مقارنة بالاقتصاديات المحيطة الأخرى، إذ أنه لم يجر تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلافاً لما جرى في السعودية والإمارات والبحرين.

السحب من الاحتياطي

أما المؤشر الأهم في تقرير الوكالة، فتمثل في تحذريها بأن استمرار السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز في الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى نفاذ السيولة المتوفرة في الصندوق، ما ينطوي على مخاطر على المدى المتوسط، واستبعدت الوكالة إقرار مشروع قانون جديد للدين العام قبل عامين إلى ثلاثة أعوام، لا سيما أن العام الحالي يشهد تنظيم انتخابات لمجلس الأمة.

وتوقعت الوكالة استمرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات بتسجيل فوائض مالية على مدى العامين المقبلين على غرار أداء المالية العامة وأن يتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من العام المقبل، مشيرة إلى أن خطط الكويت لزيادة الإنتاج من شأنها أن تدعم الميزان الخارجي وتساهم في رفع النمو في الاستهلاك المحلي بأسعار صرف ثابتة للدينار الكويتي فاتورة الواردات أيضا مما يقلص من الفوائض المالية للحساب الجاري.

الأصول الحكومية 420 في المئة من الناتج

أما في خصوص المرونة المالية لدولة الكويت، فأشارت الوكالة إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية التي تشكل أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرة أن يكون حجم صافي الأصول الحكومية قد سجل نحو 420 في المئة من الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، مع الإشارة إلى أنها تعد النسبة الأعلى بين الدول التي تمنحها الوكالة تصنيفاً سيادياً.

كما توقعت استمرار تحقيق المالية العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل، مدفوعا بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية، متوقعة كذلك بقاء سعر صرف الدينار مرتبطا بسلة من العملات الرئيسية التي يهيمن عليها الدولار. وأضافت “S&P” أن النظرة المستقبلية المستقرة للكويت تدعمها التوقعات بمحافظة الواقع المالية على متانتها خلال العامين المقبلين، مدعومة بحجم ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثورة السيادي، وهو من شأنه أن يساهم في الحد من المخاطر المتعلقة بتنويع الاقتصاد واعتماده الكبير على النفط.

سيناريوهات تغيير التصنيف

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن رفع التصنيف السيادي للكويت يبقى ممكناً في حال النجاح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة من شأنها أن تساهم في تحسين التنوع الاقتصادي على المدى الطويل. وفيما استبعدت أن يتحقق أياً من هذه الاصلاحات قبل العام 2023. أشارت إلى إمكانية خفض التصنيف، في حال أدى تراجع أسعار النفط الى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية أول تسجيل مستويات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت وتيرة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

نقدياً ومصرفياً

كذلك تناولت الوكالة بشكل سريع السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وكيفية تعامله مع أسعار الفائدة في ضوء تحركات الفدرالي الاميركي، إذ جرى تخفض أسعار الفائدة خلال العام الماضي بنحو 25 نقطة أساس ليبلغ 2.75 في المئة، من دون مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة في شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر من العام نفسه. وأوضحت أنه على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قويا مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول، معتبرة ان التركزات الائتمانية للمصارف في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.