المصارف العمانية في 2019: المخصصات تضغط على الأرباح

انخفضت أرباح القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنسبة 5 في المئة خلال العام 2019 لتبلغ 362 مليون ريال عماني (941 مليون دولار أميركي) نتيجة استمرار ارتفاع المخصصات وتباطؤ نمو الودائع وهو ما حد من قدرة المصارف على تقديم المزيد من القروض.

فقد شهدت أعمال المصارف العمانية المدرجة نمواً بطيئا إذ ارتفعت الودائع بنسبة 1 في المئة فقط، في الوقت التي تحتاج المصارف فيه الى استقطاب سيولة أكبر إذ يفوق حجم القروض المقدمة قيمة الودائع الموجودة في المصارف.

وتبرز حاجة المصارف للحصول على مزيد من السيولة مع تبني السلطنة لسلسلة قوانين إصلاحية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السلطنة للاستثمار ودعم جهود التنويع الاقتصادي.

الأسباب السابقة، بالإضافة إلى الحاجة لتقوية الملاءة المالية، دفعت بعض المصارف إلى إصدار سندات متوسطة الأجل، في خطوة تعتبر أكثر كلفة على البنوك من الودائع التقليدية لكنها تساعدها في تحقيق توازن أفضل بين آجال الودائع والقروض. وفي هذا الإطار كان البنك الوطني العماني قد أصدر سندات في حدود 430 مليون دولار. كما وافقت الجمعية العمومية لبنك ظفار على اصدار سندات دائمة من المستوى الأول في حدود 300 مليون دولار.

ومن أبرز سمات القطاع خلال العام الماضي، ارتفاع حدة المنافسة إذ عمد بعض المصارف الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم عروض مغرية للعملاء. ونتج عن ذلك زيادة الحصة السوقية لهذه البنوك مقابل تراجع حصة المصارف الكبيرة لا سيما في ما يتعلق بالودائع. إلا أن ارتفاع المنافسة شكّل ضغطاً مباشراً على هوامش الربحية التي تراجعت لأكثر من 6 نقاط مئوية.  

كذلك، بدأت بعض المصارف بدراسة إمكانية الاندماج. فقد أعلن مجلس ادارة بنك العز الإسلامي عن الموافقة على عرض الاندماج مع بنك عمان العربي غير المدرج وذلك عن طريق مبادلة الأسهم بواقع 81 في المئة لمساهمي بنك عمان العربي مقابل 19 في المئة لمساهمي بنك العز.

ويتداول القطاع على مكرر ربحية وقدره 8.2 ضعفاً ومكرر القيمة الدفترية وقدره 0.7 ضعفاً وهما أقل من مكررات القطاع المصرفي في البلدان المجاورة. ويؤشر انخفاض هذه المكررات إلى أن تقييم البنوك أرخص مما يجب أن يكون عليه، أو إلى وجود مخاطر غير ظاهرة في القوائم المالية.

وعلى صعيد النتائج الفردية، حققت 5 مصارف نمواً في الأرباح مقابل تراجع أداء مصرفين، في حين انتقل بنك العز من الربحية إلى الخسارة. وفي قراءة تفصيلية يمكن التوقف عند التالي:

• شهد بنك نزوى أعلى نسبة نمو بلغت 36 في المئة مستفيداً من نمو إيرادات التشغيل. وبرغم ذلك، لن يتمكن البنك من توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال العام الحالي وذلك حتى يتخلص من جميع الخسائر المتراكمة والتي تقارب 7 مليون ريال.
• حافظ بنك مسقط على المساهمة الأكبر من أرباح القطاع بواقع 51 في المئة بعدما شهدت أرباحه نمواً بنحو 3 في المئة. ويتداول سهم البنك على مكرر ربحية منخفض يبلغ 0.7 ضعفاً في حين أنه يقدم توزيعات مالية مغرية إذ يبلغ العائد النقدي 7.8 في المئة.
• ساهم البنك الوطني بحصة 14 في المئة من أرباح القطاع للعام 2019 ويتداول سهمه على مكرر الربحية الأرخص بين باقي المصارف والذي يبلغ 6.0 ضعفاً.
• ارتفعت أرباح بنك صحار بنحو 17 في المئة مستفيداً من نمو دخل العمليات. ويتداول السهم على مكررات قريبة من متوسط القطاع.
• نمت أرباح بنك الأهلي بنحو 8 في المئة بفضل تحسن دخل العمليات وهو يتداول على مكرر سعر على القيمة الدفترية منخفض جداً يبلغ 0.5 ضعفاً.
• انخفضت أرباح بنك ظفار بواقع 40 في المئة بسبب تراجع الإيرادات وزيادة المصاريف التشغيلية بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لمستويات قياسية تخطت 22 مليون ريال.
• بدورها، تراجعت أرباح بنك أتش أس بي سي عمان بنحو 7 في المئة مع ارتفاع المخصص