"الاستثمار السعودية" توقع اتفاقية تعاون مع "مركز إدارة النفايات"

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية و"المركز الوطني لإدارة النفايات" اتفاقية تعاون، في حضور وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، وذلك قبيل انعقاد ندوة آفاق الاستثمار في قطاع إدارة النفايات بالمملكة التي نظّمتها وزارة الاستثمار.

الفالح: الاتفاقية ستؤسس وتعزز التعاون في قطاع إدارة النفايات في المملكة

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن هذه الاتفاقية ستعمل على تأسيس وتعزيز التعاون في قطاع إدارة النفايات في السعودية، لافتاً النظر إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه ينتج في المملكة أكثر من 53 مليون طن من النفايات سنوياً تشمل النفايات البلدية الصلبة ونفايات الهدم والبناء والنفايات الطبية والصناعية وغيرها، مما يكشف حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يعد بها هذا القطاع.

وأشار الفالح إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها المملكة ومعدلات النمو السكاني فيها، والنهضة الصناعية والعمرانية في جميع المدن والمناطق بالإضافة إلى ارتفاع مستويات المعيشة والإنفاق والتزايد المتوقع في أعداد الزائرين للمملكة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج النفايات.

وأكد أن توقيع الاتفاقية هو الخطوة الأولى للتعاون، مشيراً إلى أن العمل التشاركي سيساعد على تحويل التحدي إلى فرص استثمارية ومنجزات تعمل على تعزيز مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

إقرأ: 

وزير الاستثمار السعودي: المملكة الأقل تأثراً بانخفاض الاستثمار الأجنبي

ولفت النظر إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "المركز الوطني لإدارة النفايات" من خلال هذه الاتفاقية لتنسيق وتوحيد الجهود، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يعمل على مساهمة صناعة إعادة التدوير وبرامج إدارة النفايات في الناتج الوطني.

وشدد الفالح على أهمية الشراكة والتكامل في العمل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، لتفعيل هذا القطاع الحيوي وتحقيق المستهدفات الطموحة له، التي تتمثل في التخلص والاستفادة من أكثر من 80 في المئة من إجمالي النفايات المنقولة إلى المرادم في حلول العام 2035.

الفضلي: نتطلع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع إدارة النفايات

من جهته، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الوزارتين على دعم توثيق التعاون بين الجانبين تماشياً مع التوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وذكر الفضلي أن الجميع يتطلع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع إدارة النفايات بالمملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الدائري في إدارة مرافق النفايات، وتؤسس للعمل التكاملي بين جميع القطاعات ذات العلاقة، وبناء القدرات والمعلومات في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أجرت عدداً من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، وأطلقت مجموعة من القطاعات الناشئة، بما في ذلك قطاع إدارة النفايات الذي يهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والبيئة المتكاملة، من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وأنشأت مشاريع شاملة لإعادة التدوير والحدّ من جميع أنواع التلوث لتحقيق الاستدامة البيئية لمجتمع نابض بالحياة، الذي يحقق أهم أهداف الرؤية الرئيسية.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات يهدف إلى إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع إدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع والارتقاء بجودته من خلال وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لأنشطة إدارة النفايات المتكاملة.