السعودية للكهرباء توقّع اتفاقية لمعالجة الالتزامات المستحقة للحكومة

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والتي تقارب 168 مليار ريال من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5 في المئة، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة ويُستحق دفع هذا المبلغ في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

وتـأتي هذه الاتفاقية في ظل الإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية التي تم اعتمادها في قطاع الكهرباء في المملكة والتي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء خالد بن صالح السلطان على أهمية الاتفاقية والإصلاحات الأخرى وأثرها على الشركة، وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، هو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.

وبينت الشركة أنه بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2021، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة من ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر، مع استمرار تغطية الفارق بين التكلفة والإيراد الفعلي للشركة من خلال حساب الموازنة.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها برقية وزير الطاقة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء (اللجنة الوزارية) برقم (01-2057-1442)، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على:

1. إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة بالأمر الملكي الرقم (14006) وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2021.
2. اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي (2020)، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.
3. اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة (Regulatory Asset-Based Model) ابتداءً من العام المالي 2021.
4. معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.