ميزانية دبي 2021: توقعات النمو 4% والعجز طفيف

2020-12-27
08:00

ميزانية دبي 2021: توقعات النمو 4% والعجز طفيف

متطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

ميزانية دبي 2021: توقعات النمو 4% والعجز طفيف

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون الرقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52.413 مليار درهم (14.24 مليار دولار)، وأظهرت التقديرات الأولية توقع تحقيق الإمارة نمواً بنمو 4 في المئة.

استعادة وتيرة النمو الاقتصادي

وتأتي موازنة دبي للعام 2021، بعد الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي سادت خلال العام الحالي في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث أكدت الموازنة الجديدة إتاحة السبل كافة للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في ظل جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تشكل ركيزة أساسية في مواصلة الإمارة مسيرتها نحو المستقبل، مشيراً إلى تنفيذ الحكومة برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع الاقتصاد.

وأضاف آل صالح أن هذه البرامج والمبادرات ساهمت في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً النظر إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحوّل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود خلال الجائحة، ولاسيما في ما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية التقنية التي مكّنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل في إطار التحوّل الرقمي، وأوضح أن الأزمة تركت تداعيات وتأثيراً في المالية العامة، ولاسيما في ما يتعلق بانخفاض الإيرادات، الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري.

مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص

التعافي والنمو

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي أن التقديرات الأولية للعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المئة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي النشاطات الاقتصادية خلال العام.

كما أكد مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

تلبية متطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020

الانضباط المالي

وأكّد أهلي أن موازنة العام المالي 2021 جاءت تلبيةً لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020، وأضاف أن موازنة 2021 تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى سعي دائرة المالية لتطوير البرامج الخاصة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، الى جانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعة تنفيذها.

الإيرادات الحكومية المتوقعة

ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة بقيمة 52.314 مليار درهم وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو التوجه الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31 في المئة، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

مقومات التنافسية

أما المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية جمال حامد المري، فأوضح أن الدائرة لا تدّخر جهداً في ترسيخ مقومات التنافسية الحكومية للإمارة، مشيراً إلى حرصها المستمر على تطوير برامج من شأنها النهوض بأداء المالية العامة وتحقيق التميّز المالي.

وأضاف أن نجاح حكومة دبي في التوسع بتطبيقات التحصيل المالي الذكي أضفى عليها مزيداً من الرشاقة في التعامل مع الجائحة، كما كان لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أثر كبير في دعم عملية صناعة القرار الحكومي، وضمان استمرارية الكفاءة المالية الحكومية، والارتقاء بجودة التقارير المالية وشموليتها، وذلك انسجاماً مع خطة دبي الاستراتيجية 2021.

وقد واصلت حكومة دبي الارتقاء بالتحوّل الرقمي من خلال برامج جديدة أعدّتها وأطلقتها ونفذتها دائرة المالية مع الجهات الحكومية المعنية، مثل برنامج الخزنة وألماس وبوابتك وبيان وغيرها، ما يرسّخ مكانة دبي ويجعلها ركيزة داعمة لنهج الريادة في العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع.

ارتفاع النفقات إلى 57 ملياراً يعكس اعتماد سياسة مالية توسعية

النفقات الحكومية المتوقعة

ويمثل إعلان حكومة دبي عن موازنة العام المالي 2021 بحجم نفقات يصل إلى 57.114 مليار درهم، رسالة مهمة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، الأمر الذي من شأنه أن يُكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021، كذلك يشكل توجّه الحكومة للتوسع في تعهيد الخدمات للقطاع الخاص توسعةً لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ما يساهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم.

وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، ما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي في ظل الأزمة الحالية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26 في المئة وذلك استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية والمجتمعية وتقديم خدمات عامة لسكان الإمارة، ما يساعد على تخفيف آثار الجائحة.

واعتمدت الحكومة 9 في المئة من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون الوجهة المفضلة عالمياً للإقامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.

وقد خصصت حكومة دبي نسبة واحد في المئة من إجمالي الإنفاق للإحتياطي الخاص، إعمالاً لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة، كما خصصت 6 في المئة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العام، حرصاً منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.

برامج التنمية الاجتماعية تستحوذ على 31 في المئة من النفقات

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية

وأظهرت خطة التعامل مع جائحة كورونا حرص الحكومة على تقديم العلاج والإجراءات الاحترازية والسعي لأن تكون الدولة من أوائل الدول المستقبلة للقاحات. وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 31 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021.

وتجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة في تخصيص 22 في المئة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.

كما دفع اهتمام دبي بالبنية التحتية والمواصلات والتطوير المستمر لهذا القطاع، نحو استحواذه على نسبة قدرها 41 في المئة من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الاستثمارية والاهتمام بريادة الأعمال وتعزيز البيئة الحاضنة للمشروعات.

كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 6 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع والتي ظهرت آثارها عند التعامل مع الجائحة حيث جاءت حكومة دبي في المراكز الأولى عالمياً في العمل عن بعد وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية.