"فيتش": ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات 8.3% خلال الربع الأول 2025

كشفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية عن ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليارات دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام 2025،.

وفي هذا السياق، أفاد المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" بأن أسواق الدين في الإمارات تواصل تحقيق نمواً قوياً.

وأشار الناطور إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2 في المئة من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية.

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من العام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.

وأضاف أن دولة الإمارات تُعدّ لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5 في المئة من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، السعودية، وإندونيسيا.

وأوضح أن الإمارات تُعدّ واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة بحصة تبلغ 7 في المئة من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من العام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.

وفي ما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة "ESG"، قال الناطور إن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من العام 2025، بعد تركيا والفيليبين.

وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين "إصدارات الصكوك والسندات" القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ 30 في المئة، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6 في المئة من إجمالي الصكوك القائمة.

وذكر أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2025، مقارنةً بـ 0.5 في المئة فقط في نهاية العام 2020.

وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في نيسان/أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.

وفي ما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، لفت النظر إلى أن "فيتش" تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9 في المئة منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5 في المئة في فئة A، و35.6 في المئة في فئة BBB و16.8 في المئة في فئة AA و6.4 في المئة في فئة BB، و1.7 في المئة في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.

وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.

وتوقع أن تظل الإصدارات "سندات وصكوك" في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من العام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأرجع الناطور هذا النمو إلى جهود تنويع مصادر التمويل، والاستحقاقات القادمة، وتمويل المشاريع والبنية التحتية، والإصلاحات التنظيمية.