"ضمان الاستثمار": 5 في المئة تراجع متوقع للناتج العربي في 2020

2021-01-04
11:03

"ضمان الاستثمار": 5 في المئة تراجع متوقع للناتج العربي في 2020

على وقع تفشي الجائحة وهبوط أسعار النفط

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن الإجراءات المالية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومات في عدد من دول العالم شكلت نحو 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في التخفيف من تداعيات أزمة كوفيد 19 ومنعت الآثار المرتدة التي شهدها العالم في الأزمات السابقة.

أسوأ موجة ركود

وأشارت المؤسسة في سياق نشرتها الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار) لعام 2020 أن الاقتصاد العالمي يشهد أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاغلاق وتوقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في جميع انحاء العالم، حيث أصاب الفيروس حتى نهاية العام الماضي أكثر من 81 مليون شخص وأودى بحياة نحو 1.8 مليون، وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لعشرات الملايين من سكان العالم.

عبد الله أحمد الصبيح: حكومات المنطقة تدرك أهمية وضع خريطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي

وتوقعت المؤسسة، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2020 بنحو 4.4 في المئة، متأثراً بأزمة انتشار الفيروس والإجراءات المرافقة له الى جانب عوامل أخرى من بينها تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتماشياً مع احتمالات اتساع نطاق تغطية اللقاح المضاد للفيروس وتحسن العلاجات المتاحة واستمرار إجراءات التحفيز المالي الحكومية من المتوقع حسب الصندوق ووفق أفضل السيناريوهات أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه وبشكل قوي تحقيق نمو بنحو 5.2 في المئة في العام الحالي، ولكن مع عدم استبعاد احتمالية حدوث نكسات جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ومدى فعالية اللقاحات المختلفة والوقت اللازم لإنتاجها وتوزيعها خصوصاُ بعد ظهور سلالة جديدة منه.

تراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بنحو 22 في المئة في المنطقة

واقع المنطقة

وأوضح المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح أن الدول العربية تأثرت هي الأخرى بالجائحة وإجراءات الاغلاق المصاحبة لها وعوامل أخرى أهمها، تراجع أسعار النفط وعائداته، مع توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 5 في المئة خلال العام 2020، وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بنحو 22 في المئة، هذا الى جانب التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية والاحتياطات الرسمية خلال العام نفسه.

خريطة طريق اقتصادية

وأضاف الصبيح أن حكومات المنطقة تدرك أهمية وضع خريطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي، وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية، وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة وتوجيه برامج دعم للفئات المستحقة، والإبقاء على فرص العمل المتوفرة، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

دور قطاع الضمان

وتوقع الصبيح أن يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم عموماً، وفي المنطقة العربية خصوصاً دور فعال في التخفيف من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة، خصوصاً مع تواصل حالة عدم اليقين على المدى القريب وتزايد المخاطر المرتبطة أساساً بحالات الإفلاس وتعثر المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال الدعم الذي توفره "المؤسسة" والمؤسسات الاخرى العاملة في مجال صناعة الضمان للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية وعبر تطوير آليات التمويل والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المستجد.

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) توقعات اقتصادية