لماذا منع المركزي المصري البنوك من توزيع ارباحها؟

رأى محللون أن قرار البنك المركزي المصري الصادر أمس، والخاص بمنع البنوك من توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، يدعم القاعدة الرأسمالية لها، مشيرين إلى أن القرار سبقت مصر إليه دول عدة، وذلك لتفادي آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر البنك المركزي المصري أمس عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، كما ألزم البنوك بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال العام الحالي 2021.

وأكّد البنك المركزي المصري في بيان أمس، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس "كوفيد- 19" على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً إلى عدم وضوح الرؤية في شأن الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

كما أكد أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤول بارز في القطاع المصرفي في تصريحات خاصة إلى "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، إن القرار يصب في مصلحة القاعدة الرأسمالية للبنوك، ومجابهة القروض الممنوحة إلى القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا، والتي كان البنك المركزي قد وجه لها مبادرات منخفضة الفائدة، كقطاعي الطيران والسياحة.

وأكد المصدر أن القرار ليس وليد اللحظة، كما إنه ليس اختراعاً مصرياً، فقد سبق عدد من الدول الأوروبية مصر اليه، وهو ما يعكس قوة وقدرة الجهاز المصرفي الذي منح البنك المركزي الفرصة لتأخر صدور قرار كهذا حتى الآن.

وأطلق البنك المركزي المصري منذ مطلع آذار/مارس الماضي عدداً من المبادرات لمجابهة تراجع ربحية عدد من القطاعات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ولاسيما قطاعي السياحة والطيران لتأثرهما بوقف حركة الطيران عالمياً، كما قام بتأجيل سداد فوائد القروض لمدة 6 أشهر، وأطلق مبادرات تمويلية منخفضة الفائدة، في إطار مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير قطاع الائتمان في بنك التنمية الصناعية طارق جلال، إن القرار يصب في مصلحة المراكز المالية للبنوك في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد جلال أن القرار ستفوق آثاره الايجابية أي تأثيرات وقتية قد تقع على عاتق المساهمين، كما إنهم سيكونون أول المستفيدين من تحسن المراكز المالية للكيانات التي يمتلكونها. وأوضح أن القرار يصب في مصلحة بعض البنوك الراغبة في تدعيم رأسمالها وتسوية أوضاعها وفقاً لقانون البنوك الجديد الذي يقضي بألا يقل رأس مال أي بنك عن مليار جنيه.

واضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ نحو 20 قراراً منذ بدء الموجة الأولى لفيروس "كوفيد- 19" في مصر في آذار/ مارس الماضي بهدف تحصين القطاع النقدي والاقتصاد الوطني ككل في مواجهة تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله.

من جهته، قال كبير المحللين الاقتصاديين في شركة هيرمس محمد أبو باشا، إن القرار يخدم القاعدة الرأسمالية للبنوك نفسها، فضلاً عن أنه قرار اتخذه عدد من الدول في العالم كجزء من الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، شأنه ككل القرارات الحكومية التي اتخذت منذ آذار/مارس الماضي.

 وأضاف أبو باشا: "بشكل عام، فإن البنك المركزي اتخذ عدداً من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية لتفادي تأثيرات فيروس كورونا على القطاع النقدي".