أداء تاريخي للأسهم السعودية في 2020.. فماذا عن 2021؟

كان العام 2020 صاخباً بالأحداث بالنسبة إلى سوق الأسهم السعودية، بدءاً من التطورات الجيوسياسية ومروراً بالمتغيرات الهيكلية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي وصولاً إلى تذبذب أسعار النفط الخام، إلا أن مؤشر الأسهم تجاوز جميع هذه التحديات عاكساً متانة سوق الأسهم والشركات المدرجة على حد سواء، والذي استفاد من إطلاق خدمات جديدة بما فيها المشتقات المالية وإدراج ثلاث شركات جديدة، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر للقطاعات الاقتصادية والتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة من العام.

ونجح مؤشر تداول في إنهاء العام مرتفعاً بنحو 3.6 في المئة وهو الارتفاع السنوي الخامس على التوالي، بينما نمت القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 9.1 تريليونات ريال سعودي (2.4 تريليون دولار). بالتزامن، بلغت قيمة التداولات في الأسهم السعودية نحو 2.1 تريليون ريال سعودي وهي القيمة الأعلى منذ سبعة أعوام ومرتفعة بأكثر من 137 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير أولاً-الإقتصاد والأعمال حول تداولات الأسهم السعودية.

أبرز المستثمرين في الأسهم السعودية

استمر المستثمر الأجنبي بشراء الأسهم السعودية للعام الثاني على التوالي، وبلغت قيمة الشراء 156 مليار ريال فيما اقتصرت قيمة المبيع على 137 ملياراً. وعليه، ارتفعت ملكية الأجانب للأسهم السعودية بنحو 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.3 في المئة من الإجمالي، أي ما يعدل 208 مليارات ريال.

كذلك، ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين الأفراد إلى 6.8 في المئة من الإجمالي نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 6.3 في المئة نهاية العام 2019، وقد استقرت ملكية المستثمرين الخلجيين عند 0.5 في المئة من دون أي تغيير يذكر.

في المقابل، انخفضت ملكية المستثمر المؤسساتي، بما فيها الصناديق الحكومية وشبه الحكومية، بنحو 60 نقطة أساس إلى 90.4 في المئة في خطوة تؤشر إلى قيام الجهات الحكومية بتسييل بعض الاستثمارات خلال أزمة كورونا وتخوف الصناديق الخاصة من تداعيات الأزمة خلال الأسابيع الأولى منها.

وتشير البيانات أن المستثمر المؤسساتي لجأ إلى البيع خلال شهري أبريل ومايو قبل أن يعاود الشراء ابتداء من يونيو وحتى نهاية العام وهو ما دعم سوق الأسهم.

ويتداول السوق عند مكرر ربحية وقدره 29.2 ضعف ومكرر سعر إلى القيمة الدفترية وقدره 4.4 أضعاف وهما أعلى من متوسط الأسواق الناشئة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع استمرار الأداء الايجابي للأسهم السعودية خلال الشهور المقبلة، مستفيداً من عوامل مستجدة عدة لعل أبرزها المصالحة الخليجية والإعلان عن تطوير مشروع ذا لاين العملاق ضمن مدينة نيوم، وهذه عوامل من شأنها أن ترفع ايرادات الشركات وتدعم هوامش ربحيتها.

 ففي الشق الأول، تتوقع دائرة الأبحاث في "أولاً– الاقتصاد والأعمال" أن تستفيد عشرات الشركات المدرجة ولاسيما تلك العاملة في مجالات التصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والتجزئة والخدمات المالية والمصرفية والسفر والعقار، وهي شركات كانت تتواجد في السوق القطرية من خلال تقديم الخدمات أو الاستثمار المباشر أو التصدير.

أما في الشق الثاني، فمن المتوقع أن تستفيد الشركات المدرجة من عملية التسريع في تطوير البنى التحتية والمشاريع العملاقة ضمن مدينة نيوم أو غيرها من مشاريع الترفيه والرياضة والسياحة، وتفتح هذه المشاريع فرصاً كبيرة أمام شركات النقل والعقار والانشاءات والاسمنت والتجارة والمصارف وغيرها.

إضافة إلى ذلك، فإن احتواء أزمة كورونا الصحية وتعافي أسعار النفط سيساهمان في تحسن أداء الشركات المدرجة، بما فيها شركات البتروكيماويات والطاقة، كما وإن جميع ما تقدم سيساهم بتخفيف معدلات الخطورة وعامل الخصم (Discount factor) وهو ما يدعم بدوره أسعار الأسهم.