لبنان يتجه إلى تسديد كامل الاستحقاق من سندات اليوروبوندز في مارس

علم موقع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن لبنان يتجه إلى تسديد كامل الاستحقاق من سندات اليوروبوندز في النصف الأول من شهر آذار/مارس المقبل. موجهاً بذلك رسالة إيجابية إلى الأسواق الداخلية والخارجية، بما "يفرمل" تعميم المخاوف والشكوك حول التوجهات المالية وإعادة هيكلة محفظة السندات.

وبحسب المعلومات الخاصة التي حصل عليها الموقع، فإن هذه الخطوة تأتي بفعل اتفاق مبدئي بين وزارة المال ومصرف لبنان، إذ يعكف الحاكم رياض سلامة على بلورة اقتراح تتبناه الوزارة يقضي بأن يتم ابلاغ حاملي هذه الشريحة من الاستحقاق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1200 مليون دولار بقرار التسديد لكامل القيمة في موعدها خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس. فضلا عن عرض " اختياري " بإجراء عملية مبادلة " سواب " بسندات أطول أجلا وأعلى مردودا من ضمن محفظة اليوروبوندز التي يحملها البنك المركزي.

وفي رصد بدأه الموقع لدى عدد من المصارف المحلية الحائزة للسندات، أبدى مسؤولون ارتياحهم إلى توجهات البنك المركزي وتوافقه مع وزارة المال على المقاربة العقلانية مع الدائنين للدولة، وعدم التمييز بين مؤسسات محلية أو أجنبية ساهمت بالتمويل الذي طلبته وزارة المال بالعملات الأجنبية. كما نوهوا بأهمية خطوات كهذه في رحلة إعادة بناء الثقة، وهو ما تلقفته الأسواق بتسجيل ارتفاعات فورية في أسعار السندات الأقرب آجالا، بعدما انحدرت إلى قعر سعري غير مسبوق، ارتفع معه المردود الى ما يفوق 200 في المئة.

وأظهر الرصد أيضا حصول عمليات نوعية على شرائح عدة من إصدارات اليوروبوندز وبقيم إجمالية وصلت إلى 350 مليون دولار في يوم واحد، منتصف الأسبوع الحالي، ومن قبل مستثمرين خارجيين. وهذا ما فتح كوة في جدار انعدام الثقة الذي يحيط بكامل الأوراق المالية اللبنانية، الحكومية والخاصة، والذي أفضى إلى انهيارات متتالية في " عتبات" التسعير، لتتقلص إلى نحو 30 في المئة من القيمة الدفترية، وتؤثر مباشرة في تقييم المؤسسات ومتانة مراكزها المالية.

هذه المعطيات والتي من المرجح أن تتمدد إلى استحقاقي نيسان/أبريل وحزيران/يونيو وقيمتهما معا نحو 1300 مليون دولار، قد تساهم في تبديد جزء من الهواجس المتكاثرة التي تتناول الوضع المالي العام، بما يشمل العام والخاص. فالنجاح في تحييد هذه الاستحقاقات عبر التسديد والاستبدال " الطوعي"، يمنح الحكومة الوليدة حافزاً مشجعا لحواراتها الجارية والمرتقبة مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليين، وصولا إلى مؤسسات التقييم الائتماني التي يفترض أن تنوه ايجابا بمسؤولية المرجعيات المالية المحلية وحرصها على عدم قطع خطوط التواصل الضرورية مع المستثمرين والأسواق داخليا وخارجيا.

السندات السيادية تحقق قفزة قياسية

 وبالفعل فقد سجّلت السندات السيادية اللبنانية المستحقة السداد في آذار/مارس قفزة قياسية أمس الخميس، ما يشير إلى تنامي آمال المستثمرين بأن الإصدار البالغ قيمته 1.2 مليار دولار ربما يجري سداده على الرغم من أن البلاد تصارع أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، وفق ما أشارت وكالة "رويترز".

 ولفتت الوكالة الانتباه إلى أن معنويات السوق تجاه لبنان المثقل بالديون تحسنت منذ أن طلب رئيس الحكومة حسان دياب أمس الخميس من الحكومة والمصارف خطة لاستعادة الثقة وتخفيف أزمة سيولة.

 وقد قفزت السندات الدولية اللبنانية المستحقة السداد في آذار 2020، وهو الإصدار الأقرب استحقاقا، 4.1 سنت وهي أكبر زيادة مسجلة في يوم واحد، بالرغم من أنها ما زالت تبلغ 80.5 سنت فقط للدولار.

 وفي حين يجري تداول السندات اللبنانية الأطول أجلاً عند أقل من نصف قيمتها الإسمية، وهو ما يشير الى احتمالات مرتفعة لتخلف عن سداد الدين أو إعادة هيكلة في مرحلة ما، فإن السوق تركز على ما إذا كانت الحكومة ستفي بالتزامات السداد في مارس/آذار المقبل.

 وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات يوم الاربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة.

 وأضاف صاووك في تعقيب بالبريد الالكتروني: "المناخ العام مطمئن لأن الجميع يحاولون إرسال إشارات ايجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأننا ما زال لدينا وقت.. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في اذار سيجري تسديده".

 وقال رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الذي حضر اجتماع الأمس، لرويترز: "مع تشكيل مجلس الوزراء الجديد، نعتقد أن المسار إلى التعافي قد بدأ... وتيرة التعافي مرتبطة بإصلاحات مجلس الوزراء والاستقرار السياسي. شعرنا بأن الحكومة على دراية بالتحديات المالية وجعلت من التعافي الاقتصادي أولوية عليا".