مصرف لبنان: تعاميم جديدة مرتقبة لتنظيم الاجراءات المصرفية

2020-01-31
11:40

مصرف لبنان: تعاميم جديدة مرتقبة لتنظيم الاجراءات المصرفية

من المرتقب أن يصدر مصرف لبنان سلسلة تعاميم جديدة تتوخى تنظيم تعاملات المصارف مع الزبائن بشكل موحد وأكثر مرونة في تلبية السحوبات وجزء من التحويلات الضرورية الى الخارج، بهدف اعادة ضبط السوق وتأمين المظلة القانونية للتدابير الخاصة بالسيولة والخروج من حال الإرباك والتدابير الفردية التي اضطرت المصارف لاعتمادها في ظل الظروف الاستثنائية السائدة منذ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر الماضي

وتم التداول في مضمون هذه التعاميم خلال الاجتماع الشهري الدوري بين هيئة حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف منتصف الأسبوع الحالي. بالإضافة إلى ما يتعلق بكفاية الرساميل وتصنيف الديون.

وحول التعميم المتعلق بالتحويلات المالية، فقد جاء في محضر الاجتماع، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أعلم الجمعية بأنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير. وتتضمن الأخيرة أولاً، حرية استعمال "الأموال الجديدة" الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وثانياً، أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5 في المئة من الودائع سنوياً، ثالثاً تبقى العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بما فيها التحاويل أو الشيكات أو البطاقات غير خاضعة لأية قيود، رابعاً يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خامساً يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، سادسا، يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.

وبحسب مصادر الجمعية فإن جرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الأموال الجديدة Fresh كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة إلى الصرافين، علماً أن مبالغ التحويلات من اللبنانيين في الخارج لا تزال كبيرة وتفوق 4 مليارات دولار"، كذلك "المح الحاكم إلى أن الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة في توفير تمويل للاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي: المصرف اللبناني والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص اللبناني".