هل تتجه مصر الى السيناريو الأسوأ في مؤشرات الموازنة؟

فى التقرير النصف سنوي لأداء الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي 2020/2021، تباين تحقيق المستهدفات المالية التي توقعتها الحكومة المصرية بين التراجع والتراجع الشديد، مقارنة بالتوقعات التي أطلقتها الحكومة أثناء وضع المؤشرات المالية للعام نفسه.

وبحسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، فإن قيمة الفائض الأولي التي تحققت خلال النصف الأول من العام، كانت 14 مليار جنيه فقط، في حين أن الموازنة العامة للدولة كانت قد استهدفت، وقت وضعها، تحقيق فائض أولياً بنحو 133.9 مليار جنيه خلال العام كله، أي أنه كان من المفترض تحقيق 50 في المئة من هذا الرقم خلال نصف العام.

وتحقق أيضاً خلال النصف الأول من العام المالي نحو 453 مليار جنيه كإيرادات عامة، في حين أن الرقم الذي استهدفته الحكومة كإيرادات خلال العام كله كان 1288 مليار جنيه.

وربما يفسر هذا التراجع تصريحات وزير المالية فى شهر حزيران/يونيو الماضي، والتي وضع فيها 3 سيناريوهات لأداء الموازنة العامة للدولة، تزامناً مع تفشي فيروس كورونا المستجد والتاريخ غير المعلوم لانتهاء الوباء والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي المتأثر جراء انتشار الفيروس.

وكانت السيناريوهات التي وضعها الوزير المصري كالتالي:

1. من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه التي كانت مستهدفة فى العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.200 تريليون جنيه بنسبة 6.8 في المئة، وزيادة العجز الكلي من 6.3 في المئة إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2 في المئة إلى 0.7 في المئة.
   
2. وفي حال استمرار الوباء حتى نهاية العام 2020، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى 1.148 تريليون جنيه بنسبة 11.5 في المئة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة، وتحقيق عجز أولى بنسبة 0.1 في المئة.
   
3. وإذا امتدت الجائحة حتى حزيران/يونيو 2021، ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه إلى1.108 تريليون جنيه، بنسبة 14.1 في المئة، ويرتفع العجز الكلي إلى 9 في المئة، والعجز الأولي 0.7 في المئة.
   

يذكر ان الحكومة المصرية ضخت حزمة مالية تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة.

وعلق مسؤول بارز في وزارة المالية على المؤشرات المحققة، بالقول إن تلك المؤشرات هي نتاج جهود مضنية للحفاظ على الفارق بين الايرادات والمصروفات فى ظل ضغط المصروفات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في تصريحات إلى "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، إن الاتجاه نحو السيناريو الثالث والأسوأ أصبح الأقرب الآن، بسبب عدم وضوح الرؤية حول موعد انحسار الفيروس، ولكن فى كل الأحوال فهذا السيناريو ليس الأسوأ على مستوى العالم، فهناك دول لم تتمكن من سداد مستحقات قروضها ومديوناتها.