توقّع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنحو 3.3 في المئة خلال العام الحالي بعد تسجيله انكماشاً بنحو 5.4 في المئة خلال العام 2020، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا سيكون تدريجياً.
3.9 في المئة النمو المتوقع في الاقتصاد غير النفطي
وأوضح الصندوق أن هذه التوقعات تعكس انتعاشاً في النمو غير النفطي ليبلغ نحو 3.9 في المئة في العام الحالي، إذ من شأن توزيع اللقاح على نطاق واسع أن يدعم استعادة النشاطات الاقتصادية مستويات ما قبل الأزمة.
وفي السياق نفسه، رحّب الصندوق بالخطوات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي تجاه المصارف، ولكنه حذّر في الوقت نفسه من مخاطر ائتمانية في ظل ضعف في النمو، مشيراً إلى أن تقليص دور الحكومة كرب عمل قد يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص والحدّ من الضغوط المالية.
وأوضح الصندوق أن البحرين تحركت سريعاً للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجاً لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.
ضرورة وضع برنامج للمعالجة المالية فور تحقيق نمو تعاف مستمر
تعديلات مالية ملحة
ورأى الصندوق أن البحرين ستكون بحاجة لتعديلات مالية ملحة وطموحة ومؤاتية لنمو فور تسجيل تعاف مستمر، على أن تتحدد هذه التعديلات ببرنامج زمني متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن هذا التعديل المقترح من شأنه أن يساهم في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتعزيز متانة ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام.
ارتفاع الدين العام
واستعرض الصندوق المؤشرات المتعلقة بالدين وأثرها على الميزانية العام، ولاسيما في ظل الأزمة المزدوجة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا وانخفاض الأسعار، والتي ساهمت في رفع نسبة العجز المالي الكلي ليبلغ نحو 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي مقارنة بنحو 9 في المئة في العام 2019، وبحسب تقديرات الصندوق، فقد ارتفع الدين العام إلى نحو 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقارنة بنحو 102 في المئة في العام 2019.