داود معرفي: لا مفرّ من دعم المشاريع الكويتية الصغيرة بمواجهة "الإغلاق"

2021-02-16
17:43

داود معرفي: لا مفرّ من دعم المشاريع الكويتية الصغيرة بمواجهة "الإغلاق"

تكلفة دعم المشاريع تقل عن تحمل الحكومة توفير وظائف لأصحابها

الكويت - عاصم البعيني

طالب رائد الاعمال الكويتي والرئيس السابق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داود سليمان معرفي في حوار مع "أولاً-الاقتصاد والاعمال" الحكومة الكويتية بضرورة اتخاذ قرار بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد القرار الحكومي الصادر أخيراً والذي قضى بإغلاق قطاعات عدة بما فيها الأندية والمطاعم وصالونات التجميل في سياق الجهود لمواجهة الارتفاع المتجدد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، علماً أن هذه النشاطات تشغل حيزاً مهماً من نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت،

وأوضح معرفي أن مطالب دعم القطاع تجد مصدرها من منطلق تحمّل الحكومة فاتورة الإغلاق، وضرورة الموازنة بين الأولويات الاقتصادية وتلك الصحية، مطالباً أن تشمل حزمة الدعم تكلفة الرواتب وبدلات الإيجار، وكذلك الإعفاء من الرسوم الحكومية.

2.3 مليار دولار أقل تكلفة سنوياً يمكن أن تتحملها الحكومة

في حال أرادت إيجاد وظائف لأصحاب المشاريع المتضررة

بين خيار الدعم وتوفير وظائف

وفي الوقت الذي أوضح فيه أنه من الصعب تقدير حجم الخسائر المترتبة على القطاع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لفت معرفي النظر إلى أن تكلفة أي دعم حكومي لهذه المشاريع تبقى أقل من أي تكلفة ممكن ان تتحملها الحكومة لإيجاد فرص عمل لأصحاب هذه المشاريع أو الموظفين من المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع، خصوصاً في ظل حالة التشبع التي تسود في القطاع الحكومي وعدم قدرة القطاع الخاص على مواكبة الطلب الحاصل على الوظائف الحكومية.

وأوضح أن الحد الأدنى لتكلفة خلق وظائف لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الحكومة لا تقل عن 720 مليون دينار سنوياً (2.3 مليار دولار).

كذلك، رأى معرفي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت شكلت على مدى السنوات الماضية مصدراً مهماً لخلق الوظائف والإيرادات لشريحة واسعة من المواطنين متجاوزة بذلك تحديات عدة في وقت كان فيه الدعم الحكومي على غرار ما حصل في بعض دول الخليج غائباً، كما إن هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً في الدورة الاقتصادية سواء من خلال الطلب على العقارات التجارية أو من خلال مشاريع وشركات كبرى تعتمد بنسبة مهمة على هذه المشاريع، ما يعني أن الضرر الذي يحلق بهذه المشاريع من شأنه أن يرتب نتائج في اتجاهات عدة.

اقتباس تجارب دول أخرى في الدعم

ورأى معرفي أن مطالب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خيار عرفته دول أوروبية وأخرى خليجية في سياق حزم التحفيز المعتمدة من قبل الحكومات في مواجهة التحديات الناتجة عن الفيروس، مشيراً إلى ان دولاً كالنرويج وبريطانيا والسعودية والإمارات وقطر قدمت نموذجاً مهماً في دعم هذه المشاريع، حيث وصل الدعم في بعض هذه الدول إلى نحو 80 في المئة من الراتب، ما يجعل تطبيق هذا المبدأ في الكويت مطلباً محقاً.

فتح النشاطات وتشديد الرقابة

ورداً على سؤال حول كيفية الموازنة بين المطالبة بحزمة دعم في وقت تعاني فيه الكويت من انخفاض في السيولة في ظل غياب سند قانوني يمكّنها من الاقتراض من الأسواق الدولية إلى جانب العجز المالي في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط، رأى معرفي أنه لا بدّ في هذه الحالة من عودة فتح النشاطات وتشديد الرقابة الصحية على النشاطات كما هو حاصل في دول أخرى بدل الذهاب في خيار الإقفال التام.

أزمة مستمرة

وأوضح معرفي أن أزمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بدأت منذ الإغلاق الأول في شهر نيسان/أبريل الماضي، ثم جاءت قرارات الإغلاق الصادرة أخيراً لتزيد حجم المعاناة خصوصاً في ظل الالتزامات المترتبة على هذه المشاريع سواء من حيث بدلات الايجار أو رواتب الموظفين وغيرها من الأعباء التي ترفع التكلفة التشغيلية، في وقت توقفت فيه مصادر إيرادات هذه المشاريع في ظل حالة الإغلاق المتجددة.