ماذا يعني اندماج "مؤسسة أبوظبي للطاقة" و"طاقة"؟

تلقت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، المدرجة في البورصة، عرض اندماج من قبل المساهم الرئيسي بالشركة بنسبة 74 في المئة وهو مؤسسة أبو ظبي للطاقة، والتي تمتلك أيضاً معظم أصول قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبو ظبي.

ويرتكز العرض، والذي يبدو أنه سينال موافقة مساهمي الشركة والجهات الناظمة، على مبدأ التبادل العيني من دون دفع أي مبالغ نقدية. وهو ينص على نقل جميع أصول المؤسسة إلى شركة طاقة المدرجة مقابل إصدار 106.4 مليار سهم في الشركة لتكون مملوكة من قبل المؤسسة. ولذلك دلالات غاية في الأهمية، يمكن تلخيصها بالتالي:

أولاً، إن عملية الدمج، في حال اكتمالها، ستخلق واحدة من أكبر الشركات المدرجة في بورصة أبو ظبي. من المتوقع أن تبلغ قيمة الكيان الجديد 72.86 مليار درهم إماراتي (20.07 مليار دولار أميركي) ليحتل المرتبة الثالثة بعد بنك أبو ظبي الأول وشركة إتصالات.

ثانياً، سيتقدم ترتيب بورصة أبو ظبي بين البورصات العربية لتحتل مركز الوصافة بعد السعودية إذ سترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة أبو ظبي بنحو 13 في المئة إلى 599 مليار درهم.

ثالثاً، إن التسعير الضمني لسهم الشركة جاء عند 0.685 درهم في حين أن سعر السهم قبل تاريخ الإعلان كان 0.450 درهم. وبالتالي، فإن المؤسسة مستعدة لدفع علاوة تزيد عن 52 في المئة عن القيمة السوقية للشركة. ولم يتأخر السهم عن التفاعل الإيجابي مع هذا الواقع إذ ارتفع بنحو 22 في المئة في الجلسة التي تلت الإعلان ليصل إلى 0.55 درهم. ومن غير المستبعد أن يواصل ارتفاعه ليقارب السعر المقترح في العرض.

رابعاً، تعتبر شركة طاقة أصغر حجماً من المؤسسة إذ تشير البيانات المعلنة أن قيمة المؤسسة توازي 17.5 ضعفاً قيمة الشركة. ومن أجل تنفيذ عملية الاندماج المرتقبة، على الشركة إصدار 106.4 مليار سهم في حين أن عدد أسهمها الحالي هو 6.1 مليار فقط. وعليه سترتفع حصة المؤسسة في الشركة من 74.1 إلى 98.6 في المئة في حين ستتراجع نسب ملكية صغار المساهمين إلى مستويات غير مؤثرة بالمطلق على قرارات الشركة المستقبلية.

خامساً، مع اكتمال الدمج، سيتم تحويل المؤسسة لتكون تلقائياً شركة مدرجة في سوق أبو ظبي. وقد صرح جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إنها تنوي زيادة عدد الأسهم المتداولة للشركة بعد إتمام الصفقة من خلال طرح عام. ومن شأن هذا الأمر أن يساعد في رفع السيولة في بورصة أبو ظبي.

سادساً، ستساهم هذه الصفقة بتقوية حضور الشركة داخل إمارة أبو ظبي، في حين أن المؤسسة ستستفيد من التواجد العالمي للشركة في 11 دولة. ومن غير المستبعد أن يدرس الكيان الجديد خيار التوسع عالمياً في مشاريع او دول جديدة.

إلى ذلك، من المنتظر أن تساهم هذه الصفقة في خفض المصاريف وتقوية المتانة المالية للشركتين إذ انهما يعملان في مجالات مشتركة. وفي حين ان مؤسسة أبو ظبي للطاقة لا تكشف عن قوائمها المالية، تظهر بيانات شركة طاقة تراجع أرباحها بأكثر من النصف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019.