"البنك الأهلي المتحد": ارتفاع الأرباح إلى 55 مليون دينار في 2019

ارتفع صافي أرباح "البنك الأهلي المتحد" الكويتي بنسبة 7.3 في المئة ليبلغ 55 مليون دينار خلال العام 2019 مقارنة بـ51.3 مليون دينار على أساس سنوي.

كما حقق البنك نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 11.2 في المئة حيث بلغت 4.4 مليار دينار في العام 2019 مقارنة مع 3.9 مليار دينار على أساس سنوي، وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 3 مليار دينار.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11.2 في المئة لتصل إلى 2.7 مليار دينار تتم إدارتها بحرص لضمان تحقيق عوائد مالية مستدامة، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى 0.5 مليار دينار في نهاية العام 2019.

إلى ذلك، اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 15 فلس للسهم و5 أسهم منحةً عن كل 100 سهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية للبنك.

من جهة أخرى، حافظ البنك على معدّل ثابت لمعيار كفاية رأس المال قبل توزيع الأرباح بنسبة 16.0 في المئة خلال العام الماضي، متجاوزاً المستوى المطلوب من الجهات الرقابية.

كما حقّق عائداً على متوسط حقوق الملكية وعلى متوسط الأصول بلغ 12.7 في المئة و1.4 في المئة على التوالي في نهاية العام 2019 والذي يعتبر من أعلى المعدلات في السوق وأدى إلى ارتفاع ربحية السهم إلى 27.8 فلس في العام 2019، مقارنة بـ 25.8 فلس على أساس سنوي.

كما حافظ على نهج متحفظ في إدارة المخاطر مما ساهم في تحسين جودة الأصول وانخفاض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 1.26% مع نسبة تغطية متضمنة الضمانات بلغت 330%.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي المتحد" أنور المضف إن نتائج البنك للعام 2019 تمثل مصدر فخر واعتزاز، مما يؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة التي اعتمدها البنك من خلال التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية لمواصلة تحقيق نتائج قوية.

وأضاف المضف أن البنك يضع العملاء فى مقدمة أولوياته ومن هذا المنطلق يولي اهتماما خاصا بتحليل بيانات العملاء بهدف  تقديم منتجات وخدمات أكثر ملائمة لإحتياجات العملاء وتلبية لتطلعاتهم المتغيرة ، مشيراً إلى أنه يعمل على إطلاق  المزيد من المبادرات لتوعية العملاء وزيادة الثقافة المالية مما يساعد على زيادة الأمن السيبراني والتصدي للمخاطر الإلكترونية مما ينعكس على زيادة حماية العملاء .

وأشار إلى أن البنك يواصل العمل كمؤسسة مالية تحرص على القيام بدور فعال للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ضمن "رؤية كويت جديدة 2035" وذلك استناداً على العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها بيئة التشغيل المحلية والتي تدعو للتفاؤل ومن أهمها الاستقرار السياسي الذي تنعم به الكويت وحجم الأصول السيادية الكبير.

ولفت المضف النظر إلى الإمكانيات المتقدمة التي يتمتع بها البنك، والتزامه بأرفع المعايير المهنية التي تدعم ثقة وكالات التصنيف العالمية كبنك رائد يقدم الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أهَّله للاستمرار في الاحتفاظ بالتقييمات والتصنيفات الإيجابية من وكالات التقييم العالمية بالإضافة إلى حصده العديد من الجوائز المرموقة من جهات عالمية متخصصة في متابعة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، والذي يعد مؤشرا قويا على نجاح استراتيجية عمل البنك وسلامة أدائه.