جيه إل إل: هذه أفضل سبل إدارة الأصول العقارية في 2020

يواجه قطاع العقارات تحديات فعلية، يمكن ردها من جهة إلى التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر في النمو الاقتصادي وأسعار النفط، بما يعيق نمو الطلب، ومن جهة أخرى إلى فائض المعروض العقاري في بعض الأسواق، والذي يضغط بقوة على الأسعار. ينطبق ذلك، وإن بتأثيرات متفاوتة، على العقارات السكنية والتجارية كما على العقارات الخاصة بقطاع الضيافة. 

هذا الجانب كان محور الفعالية السنوية التي نظمتها شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية جيه إل إل في دبي صباح اليوم الثلاثاء، إذ كشفت عن أفضل السبُل لتعزيز أداء وكفاءة الأصول العقارية خلال فترات التقلب الحالية، محلياً وإقليمياً، وسلطت الضوء على أفضل الممارسات التي يُمكن للمستثمرين ومطوري العقارات وشاغليها اعتمادها خلال مرحلة عودة الأسواق العقارية إلى طبيعتها. 

واستندت الفعالية على نتائج الحوارات التي شهدتها فعالية السنة الماضية، والتي تمحورت حول سُبل التعامل مع الأسواق خلال فترات التقلب، لا سيما في ظل التوجهات واللوائح التنظيمية الجديدة كالتحول الرقمي والأصول البديلة وصناديق الاستثمار العقارية.

تفاؤل في محله

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي في “إمير” للبحوث تريفور ماكفارلاين، إن العام الحالي "يحمل للاقتصاد العالمي أسباباً للتفاؤل تفوق أسباب التشاؤم"، مؤكداً أن أحداثاً كثيرة قد تكون مع انطلاقة العام أثرت سلباً على النمو الاقتصادي، وأولها انتشار فيروس كورونا في الصين والتوترات الجيوسياسية مطلع السنة بين إيران والولايات المتحدة، لكن "تأثيرات هذه الأحداث سرعان ما ستنقضي ليعاود الاقتصاد انطلاقته، لا سيما في المنطقة العربية، وخصوصاً في الإمارات التي ستشهد انطلاقة إكسبو 2020 في دبي".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جيه إل إل تييري ديلفو، إن القطاع العقاري يظهر حساسية واضحة تجاه التأثيرات قصيرة المدى التي تسيطر على السوق، وأولها التحولات الجيوسياسية العالمية وأداء الشركات، ملاحظاً في المقابل "أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتميز بقدرتها على التكيف مع التوجهات قصيرة الأمد، آخذين بعين الاعتبار التوجهات الهيكلية بعيدة المدى". وإذ أعلن أن الفعالية السنوية للشركة تنعقد هذا العام تحت عنوان "ما بعد عدم اليقين: نحو تحسين قطاع السوق العقاري”، عبّر ديلفو عن ثقته بأنّ العام الحالي “سيكون زاخراً بالفرص الكبيرة التي من شأنها تحسين قدراتنا على استخدام العقارات الحالية وتعزيز أدائها، لا سيما في ظل تواصل مرحلة التطور والنضوج التي يمر بها السوق". 

وقالت رئيسة قسم البحوث في الشركة دانا سلباق، إن السوق العقارية في دولة الإمارات أظهرت ثباتاً خلال العام 2019، وأضافت: "في ظل ثبات الظروف المواتية للمشترين عبر مُختلف قطاعات السوق السكنية والتجارية وتلك الخاصة بقطاع الضيافة، فإننا ننصح جميع الشركات في الوقت الراهن بتركيز جهودها لتجاوز هذه الظروف واستخلاص القدر الأكبر من الفائدة من الفرص خلال العام الجاري". وتابعت سلباق: "يتمثل هدفنا في تجاوز مرحلة التقلب والبدء باعتماد استراتيجيات أطول أمداً وأكثر استدامة للوصول بنجاح إلى فترة من الاستقرار وضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية". 

واختتمت الفعالية بإصدار مجموعة من التوصيات صاغها خبراء شركة جيه إل إل، استناداً إلى تحليلات دقيقة لواقع السوق، وتهدف إلى مساعدة الشركات على تحسين أداء أصولها العقارية خلال عام 2020. ومن أبرز التوصيات دراسة دورة حياة العقارات وتحديد التكاليف بدقة، حيث يوصي الخبراء بتقدير التكاليف المتعلقة باهتلاك المباني في مرحلة مبكرة من عمر المشروع لضمان حفاظ العقارات على قيمتها لأطول فترة زمنية ممكنة. 

توصيات الخبراء

كذلك، أوصت جيه إل إل بتعزيز الممارسات المستدامة والتعديل التحديثي، وقال خبراء الشركة إن إيجاد السبل الكفيلة بزيادة كفاءة تشغيل الأبنية، سواء المكتبية منها أو السكنية، يعد أمراً محورياً في تعزيز الاستدامة، إذ تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً كبيراً في طرح الحلول المبتكرة، بدءاً من تدابير التعديل التحديثي، والنوافذ الذكية التي تحد من استهلاك الطاقة، وصولاً إلى الطاقة المتجددة المتولدة من الشبكات الكهربائية متناهية الصغر.  وأشار الخبراء إلى وجوب أن تفيد المباني قيد التطوير من تقنية المستشعرات لأغراض مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي، وذلك من أجل تكوين فهم أفضل حول بصمتها الكربونية وسبل تحسينها. وكشفت بيانات أعلنت خلال الفعالية عن أدلة متزايدة على قدرة المباني الأكثر استدامة على الحد من التكاليف التشغيلية، لا سيما عند حسابها على طول دورة حياة المبنى، فضلاً عن إمكانية تحقيقها للعديد من المزايا الأخرى من حيث الإيجار والقيمة. وفي هذا الإطار، تنصح جيه إل إل المطورين العقاريين وشاغلي الأبنية والمستثمرين على حد سواء بضرورة توفير المزيد من الأهمية لمسائل الاستدامة والأثر البيئي لدى تطوير مشاريعهم خلال عام 2020. 

إدارة المساحات

من أبرز التوصيات أيضاً تأكيد خبراء جي إل إل أن عام 2020 سيشهد انطلاق مرحلة نضوج كبير لمفهوم المكاتب المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الخبراء إن عوامل عديدة مثل مساحات العمل المشتركة، وغيرها من التغييرات التي طالت أساليب استفادة شاغلي الأبنية من مساحاتهم المكتبية، باتت تسهم في حدوث نمو سريع في إجمالي المساحات المكتبية المرنة التي يجري تطويرها في منطقة الشرق الأوسط. وفي حين شهدت دولة الإمارات بدورها هذا النوع من النمو السريع في معدلات الطلب على المساحات المماثلة، فإنّها تستأثر في يومنا الحالي بأقل من واحد بالمئة من إجمالي المساحات المكتبية المتوفرة في دبي (بالمقارنة مع ستة بالمئة مثلاً في لندن).