مصر تقدم أول موازنة متوسطة الأجل للبرلمان في مارس

تخطط حكومة مصر لإطلاق نسخة جديدة من الموازنة العامة للدولة، للأجل المتوسط، 3 سنوات، وعرضها على البرلمان المصري بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، والتي يحل موعد عرضها على البرلمان المصري في نهاية آذار/مارس المقبل.

قد يهمك:

لبنان: الانكماش المصرفي يهدد بخسارة آلاف الوظائف و 8 تريليونات ليرة

وتعتبر الموازنة العامة للدولة هي الوثيقة الحكومية التي تحدد فيها مصر أهدافها المالية خلال العام المالي، وتعمل مصر بنظام السنة المالية حيث يبدأ العمل بالموازنة في مطلع تموز/يوليو من كل عام وينتهي العمل بها في نهاية حزيران/يونيو من العام الذي يليه، ويتم عرضها على البرلمان في نهاية آذار/مارس من كل عام، كاستحقاق دستوري مهم.

ولم يكن تخطيط الحكومة المصرية لاطلاق هذه النسخة الاطارية المتوسطة الأجل من الموازنة وليد اللحظة، وفقاً لما قاله أحمد كجوك نائب وزير المالية لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال"، وانما تعمل الحكومة منذ أكثر من 4 سنوات على رؤية استراتيجية تتسق مع رؤية وخطة مصر للتنمية 2030، والتي أطلقت عليها الحكومة "ملتقى التخطيط الاستراتيجي".

وقال كجوك إن ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي كانت تعقده وزارة المالية كل عام كان يسبقه عدد كبير من اللقاءات بالوزارات والجهات الداخلة في الموازنة، للتعرف على خطتهم المستقبلية وبالتالي بناء السياسات المالية وفقاً لها.

للإطلاع:

محللون: اطالة آجال طرح السندات الدولية تخفف أعباء الدين العام لمصر

وقالت مصادر حكومية إن الموازنة المتوسطة الأجل ستتضمن شرحاً لخطة الدولة في خفض منحنى الدين من خلال استبدال عدد من أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة في الاقتراض بأخرى منخفظة العائد، وتفعيل أدوات الدين التي تستخدم لتحقيق أهداف تنموية أو مشروعات بعينها، كالصكوك، والسندات الخضراء.

 يشار الى أن وزارة المالية أطلقت قبل نحو 4 سنوات نسخة تجريبية من الاستراتيجية المالية المتوسطة الأجل للدولة، حددت فيها أهدافاً اطارية لمعدل النمو الاقتصادي، والعجز الكلي، والمصروفات والايرادات بما فيها الايرادات الضريبية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، إن الموازنة الإطارية لأجل متوسط "ثلاث سنوات" تبني وتحدد اتجاهات السياسات المالية خلال 3 سنوات، وكذلك منحنى الايرادات والمصروفات، وسياسة الدولة الضريبية، وكذلك خطة الدولة في التعامل مع منحنى الدين العام وعجز الموازنة.

وقال الفقي إن الحكومة ستقدم نسخة من الموازنة المتوسطة الأجل، بالتزامن مع النسخة الأساسية من الموازنة السنوية بنسخاتها الوظيفية والاقتصادية كافة والبيان المالي بالاضافة الى النسخة التحليلية، متوقعاً أن تتضمن النسخة المتوسطة الأجل وضع برامج للقطاعات الاقتصادية كافة من أجل متابعة تنفيذها وجدواها.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن ان الحكومة ستقدم لأول نسخة جديدة من الموازنة تسمى الموازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل موازنات أعوام 2021 وحتى 2024، بالتزامن مع تقديم الموازنة للبرلمان في آخر آذار/مارس المقبل طبقاً للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة، موضحاً أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.