"مؤسسة الحبوب" ترسي شراء 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية في الخارج

2021-02-22
11:17

"مؤسسة الحبوب" ترسي شراء 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية في الخارج

أرست "المؤسسة العامة للحبوب" السعودية شراء 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، وذلك في إطار الدعوة التي تم طرحها أخيراً والمخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثل نحو 10 في المئة من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

الفضلي: الترسية تأتي في إطار توجه المملكة للاستفادة من الاستثمارات في الخارج

وفي هذا السياق، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أنه تمت ترسية كمية القمح على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات المميزات النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.

وأضاف الفضلي أن هذه الترسية تأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات السعودية في الخارج، ودعماً للشركات المستثمرة في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية لزراعة السلع الغذائية التي تستوردها المملكة وفي مقدمها القمح.

واعتبر أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، داعياً المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل ضمن هذا البرنامج لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين السعوديين.

الفارس: المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح

من جانبه، أشار محافظ "المؤسسة العامة للحبوب" أحمد بن عبدالعزيز الفارس إلى أن الكمية التي تمت ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة ما بين أيار/مايو وكانون الأول/ ديسمبر 2021، وذلك بحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج، لافتاً النظر إلى أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها في فروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة.

وقال الفارس إنّ المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط تنفيذ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت قيام المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء وذلك لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى استيراد بقية الاحتياجات من الأسواق العالمية من خلال المناقصات التي يتم طرحها.