حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بقيمة 845 مليون دولار في نهاية العام الماضي بزيادة 3.0 في المئة. وجاءت هذه النتائج مدعومة بتحسن الفوائد وارتفاع محفظة القروض إلى 26.1 مليار دولار بزيادة 1.2 في المئة.
واستطاع المصرف المحافظة على جودة أصوله المرتفعة حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير العاملة 100في المئة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 في المئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 2.2 مليار دولار بزيادة 4.6 في المئة مدعومة بنمو أعمال البنك في الأسواق الخارجية التي يتواجد فيها، حيث ساهمت بنحو 70 في المئة من إجمالي الإيرادات.
بدورها، ارتفعت ودائع العملاء نحو 6 في المئة اتصل إلى 36.2 مليار دولار، في حين سجلت نسبة القروض إلى الودائع 72.1 في المئة، مما يؤمن فرص نمو مستقبلية إذ يسمح للمصرف بتقديم المزيد من القروض خلال الفترة القادمة للاستفادة من السيولة المتوافرة لديه.
بلغت ربحية السهم السنوية 1.32 دولار وهو يتداول عند مكرر 6.2 ضعفاً، وهو أقل من متوسط القطاع إقليمياً.
وأوصى المصرف بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بقيمة 271 مليون دولار ما يمثل حصة 0.42 دولار للسهم الواحد. وعليه يبلغ العائد النقدي للمساهمين 5.1 في المئة.
هذا وتجاوزت حقوق الملكية مبلغ 9 مليار دولار بزيادة 5 في المئة، وبلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 9.3 في المئة. ويداول السهم على مكرر قيمة دفترية وقدره 0.6 ضعفاً.
وقال رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري أن النتائج الايجابية للبنك تثبت مجدداً قدرته على التعامل بنجاح مع مختلف الظروف نظراً لسياساته الحصيفة، مشيراً إلى أن الانتشار الجغرافي وتنوع مصادر الدخل ساهمت في دعم النمو والتأكيد نجاح استراتيجية البنك.
بدوره أكد المدير التنفيذي نعمه صباغ قدرة البنك على الاستمرار مستقبلاً في تحقيق النمو المستدام عبر التوظيف الفعال لرأس المال وإدارة اصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية وادارته المتحوطة للمخاطر.
وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات في المناطق التي يعمل فيها، فإن شبكة انتشاره العالمية ومكانته المميزة بالإضافة إلى ولاء عملائه، كانت من العوامل التي مكنت البنك من الاستمرار بالنمو بإيراداته وصافي أرباحه.