السياحة تترنح على إيقاع فيروس كورونا

انشغل العالم منذ منتصف الشهر الماضي بتفشّي فيروس كورونا وبتداعياته على الأسواق الماليّة العالميّة والمحليّة.

وبحكم العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الصين والعالم العربي، من المتوقّع ألا تنحصر التداعيات على الأسواق الماليّة فقط بل أن تمتد لتطال قطاعات عديدة في حال عدم احتواء الفيروس بشكل سريع وهو أمر غير مطروح حتّى الساعة في ظل عدم توفر العلاج. ومن بين القطاعات الأكثر حساسيّة قطاعي السياحة والنقل.

السياحة

يعتبر قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي ستتأثّر بانتشار الفيروس وتداعياته، فالسيّاح الصينيون يعدّون الأكثر انفاقاً على السياحة الخارجيّة عالميًا إذ أنفقوا 258 مليار دولار على السياحة عام 2018 وقد بلغت حصّة العالم العربي منها نحو 2 مليار دولار في حين قصد أكثر من مليون ونصف سائح دول مجلس التعاون الخليجي. ومع إطلاق التأشيرة السياحية في السعودية العام الماضي، كان اللافت للانتباه أن 31 في المئة من الذين تقدموا للحصول على تلك التأشيرة لزيارة المملكة خلال الـ 10 أيام الأولى كانوا من الصينيين، علماً أنهم شكلّوا 22 في المئة من السياح الذين قصدوا المملكة منذ إطلاق التأشيرة السياحية بين أواخر أيلول/سبتمبر وحتى 21 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي (2019).

وبما أنّ قطاع السياحة يعد من ركائز تنويع مصادر دخل الاقتصاد في الدول الخليجية وخصوصا في المملكة، كان طبيعياً أن يؤدي تدنّي عدد السياح الصينيّين إلى أثر سلبي على عائدات هذا القطاع. وذلك خصوصاً في ظل المخاوف العالمية والإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل العديد من الدول للحد من انتشار الفيروس، والتي أدت إلى انخفاض في أعداد السياح، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية وحسب، بل على كل دول العالم. ومن المرجح أن تتفاقم الآثار السلبية لفيروس كورونا على السياحة العالمية والخليجية منها، إذا لم يتم احتواء الفيروس، وهذا سيكون له تداعيات على مداخيل هذا القطاع، ومن شأنه أيضاً أن يدفع العديد من الدول الخليجية إلى إعادة النظر في خططها السياحية، على الأقل في المرحلة الراهنة.

النقل

وبالنسبة إلى قطاع النقل، فقد ألغت شركات طيران عالمية عدة رحلاتها من وإلى الصين خوفاً من تفشّي الوباء خصوصاً بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة (WHO) حالة طوارئ صحيّة عامّة. وقد ساهمت التدابير الاحترازيّة للشركات العالميّة بتسريع هذه الإجراءات فهي قامت بإجلاء موظّفيها أو منعهم من التوجه إلى الصين.

ومن الأكيد تأثر شركات الطيران العربيّة فقد انخفضت بعض أسهمها المدرجة مثل العربيّة وطيران الجزيرة. أمّا الرحلات الأسبوعيّة لشركة طيران الإمارات مثلاً، فكانت تبلغ 35 رحلة ذهاباً وإياباً وقد أعلنت الشركة عن توقّف جميع رحلاتها إلى الصين باستثناء بكين وهو ما سوف ينعكس على ايرادات الشركة في حال استمرّ الوضع على هذا النحو. ذلك فضلاً عن انخفاض الرحلات تلقائيًّا نتيجة تدنّي عدد السيّاح الصينيين وانخفاض حركة تنقّل رجال الأعمال والموظفّين.

وقد أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوّي أنّه من المتوقع أن يكون تأثير كورونا على النقل الجوي مؤقّتاً وذلك استناداً إلى مقارنته بوباء سارس الذي تعافى بعده القطاع بمهلة تسعة أشهر غير أنّ هذه المقاربة ليست دقيقة وذلك لعدّة أسباب. أوّلاً، مازال المعنيّون غير قادرين على السيطرة على الوباء أي أنّ الفترة الزمنيّة التي سوف يستمرّ فيها الفيروس بالتفشّي غير معروفة. ثانيًا، إنّ كورونا وسارس يختلفان من حيث عدد الحالات، حدّة التفشي وعدد الوفيّات من إجمالي المصابين لذلك تبقى حدّة تأثير الوباء على النقل الجوي غير واضحة حتّى الساعة.

وبالنسبة إلى النقل البحري الذي يشكّل ركيزة التجارة والخدمات اللوجستيّة، فإنّ 60 في المئة من الصادرات الصينيّة إلى أوروبا، إفريقيا والشرق الأوسط تمرّ عبر دولة الامارات العربية ومع استمرار توقّف المصانع الصينيّة عن الإنتاج، ستتأثّر سلاسل التوريد وبذلك الصادرات من الصين إلى العالم وهو ما سوف ينعكس على الموانئ والنقل البحري بشكل سلبي.

ويبقى من المبكر تحديد حجم التداعيات على القطاعات المطروحة وذلك لارتباطها بعاملين مجهولين حتّى الساعة وهما المدّة وسرعة احتواء الوباء.