محافظ المركزي الكويتي: عودة النمو لمرحلة ما قبل كورونا ستتطلب بعض الوقت

2021-04-05
11:06

محافظ المركزي الكويتي: عودة النمو لمرحلة ما قبل كورونا ستتطلب بعض الوقت

توقّع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن تستعيد النشاطات الاقتصادية في الكويت مرحلة النمو خلال العام الحالي، ولكنه لفت النظر في الوقت نفسه، إلى أن العودة إلى مرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) "ستستغرق بعض الوقت". كلام الهاشل أتى في سياق تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

التدخل المبكر

وأضاف الهاشل أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية والمالية في بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الانتاجية للدولة على نحو حاد ما يساعد على التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة، ولفت النظر إلى قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائها بدأت في التكيّف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر الإمكان ويمكن لنا أن نأخذ الارتفاع الملحوظ في مبيعات المطاعم عبر الإنترنت مثالاً على ذلك.

وأوضح أن هناك حالة من الضبابية تكتنف التوقعات الاقتصادية في الوقت الحالي، ولاسيما أن العالم ما زال في خضم الجائحة، مشيراً إلى أن التفاؤل الناتج عن توافر اللقاحات وبدء حملة التطعيم في البلاد ساهما في تحسن المزاج العام ورفع التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية.

واشار إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى أعلى مستوى له خلال سنة واحدة يعزز التفاؤل بنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في الكويت.

وحول خطوات حماية القطاع المصرفي قال الهاشل إنه جرى تطبيق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته بحيث يظل قادراً على تزويد قطاعات الاقتصاد بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية من دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.

سعر الفائدة

وأضاف أن البنك المركزي بادر إلى خفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 1.25 نقطة مئوية خلال آذار/مارس من العام 2020، لينخفض بذلك من 2.75 في المئة إلى 1.5 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخياً ما أدى إلى تيسير شروط التمويل وأعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ على كل فئات المقترضين.

كما خفف المركزي بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لمواجهة أي معوقات في السيولة ومساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي كوسيط مالي.

نمو الائتمان

وعن نمو الائتمان أوضح أن معدل نمو الائتمان المحلي شهد في العام 2020 مستوى صحياً مسجلاً 3.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن بعض القطاعات سجلت نمواً مضاعفاً في الائتمان ومنها القروض الاستهلاكية والخدمات العامة والزراعة والصيد، وذكر أن من بين القطاعات الأخرى التي سجلت نمواً ملحوظاً قطاعات النفط الخام والغاز بنسبة 8.4 في المئة والقروض المقسطة بنسبة 6.3 في المئة والقروض العقارية 3.5 في المئة.

وأوضح أن معدل نمو الائتمان كان واسع النطاق أيضاً متوقعاً استمرار نموه بالمستوى نفسه خلال العام الحالي، نظراً الى عودة الأعمال إلى نشاطها والارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.

القروض غير المنتظمة

وحول القروض غير المنتظمة، أوضح أن جودة أصول البنوك على مستوى مجمع شهدت تراجعاً طفيفاً في 2020 بزيادة نسبة التعثر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة، لافتاً إلى ان تأجيل أقساط القروض وتدابير السياسة النقدية الداعمة ساعدا على إبقاء معدلات التعثر عند مستويات منخفضة.

متانة المصارف

وأشار إلى أن المصارف الكويتية دخلت هذه الأزمة من مركز قوة، إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 271 في المئة ومعدل صافي القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة في نهاية العام 2019 وهو أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.

وقال الهاشل إن المصارف الكويتية في وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه الأزمة حيث يوفر معدل تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ 222 في المئة المصدات اللازمة لمواجهة أي صدمات محتملة.

وتابع أن المصارف حافظت على مستويات وفيرة من السيولة خلال الأزمة ووصل معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر إلى 184.2 في المئة و14.3 في المئة على الترتيب في نهاية 2020 مقارنة بالنسبة المقارنة المطلوبة عند مستوى 100 في المئة.

سيولة مرتفعة

وبيّن أن نسبة السيولة الرقابية بلغت 27.5 في المئة مقابل المستوى المطلوب 18 في المئة وزاد معدل كفاية رأس المال للبنوك خلال العام ليصل إلى 19 في المئة وهو أعلى من النسبة المقررة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي أو متطلبات لجنة (بازل).

الخدمات الرقمية

وعن الخدمات المالية الرقمية أوضح الهاشل أن معاملات الدفع عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية قفزت في 2020 مقارنة بـ 2019 سواء من حيث قيمة تلك المعاملات التي ارتفعت بنحو 121 في المئة أو من حيث عددها الذي ارتفع بنحو 90 في المئة.

ولفت النظر إلى أنه نتيجة لذلك، فإن المعاملات عبر بوابة المدفوعات الإلكترونية تمثل نحو 20 في المئة من المدفوعات الإجمالية التي تشمل العمليات من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وذلك من حيث القيمة الإجمالية للمعاملات وكذلك من حيث عددها.