البنك المركزي السعودي يواصل تشجيع شركات التأمين على الاندماج

2021-04-12
08:22

البنك المركزي السعودي يواصل تشجيع شركات التأمين على الاندماج

مذكرة تفاهم لتقييم فحوى الاندماج بين الدرع العربي للتأمين التعاوني والأهلي للتكافل

تتواصل عمليات الاندماج بين شركات التأمين في السعودية حيث وقّعت شركتا الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستبدأ الشركتان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والأكتوارية والدخول في مناقشات في ما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة، وفي حال استمرار الصفقة ستندمج شركة الأهلي للتكافل "الشركة المندمجة" مع شركة الدرع العربي "الشركة الدامجة"، على أن تصدر شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج أسهماً جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل الأسهم المصدرة كافة في شركة الأهلي للتكافل.
ويعدّ هذا الاندماج في حال اكتماله الرابع في المملكة بعد اندماج كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل أخيراً، واندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، واندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني.

تكريم وتشجيع

وفي سياق متّصل، أوضح محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك خلال تكريمه رئيسَي مجلس إدارة كل من الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل على اندماج الشركتين، أن "هذه الاندماجات تعطي مؤشراً إيجابياً على سير خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بقطاع التأمين في الاتجاه الصحيح"، وأشار إلى أن الاندماجات الثلاثة في عام واحد تقريباً، هي ثمرة الجهود المبذولة والسعي لتطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءته التشغيلية ومن متانته المالية من خلال تحفيزه وتشجيعه على زيادة رؤوس الأموال عبر إحدى أهم وسائل تحقيقها وهو الاندماج والاستحواذ.
وأكّد المبارك مواصلة البنك المركزي تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها، ومن أهمها تطوير القطاع المالي الذي أبدى اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين لتحمله عبء قبول المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ومساهمته في استقراره ونموه.
وشدّد المبارك على أهمية الاندماج والاستحواذ في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.