"اقتصادية الشارقة": نمو عدد الرخص الصادرة والمجدّدة بنسبة 12%

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2021، مشيرة إلى أن عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة وصل الى 15 ألفاً و920 رخصة بالمقارنة مع 14 ألفاً و267 رخصة على أساس سنوي، وبنسبة نمو بلغت 12 في المئة.

وأضافت الدائرة في تقرير أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدّرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 292 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها الرخص الصناعية بمعدّل نمو بلغ 19 في المئة، مشيرةً إلى أن معدلات نمو الرخص التجارية بلغت 13 في المئة والرخص المهنية بلغت نسبة ارتفاعها نحو 8 في المئة ورخص اعتماد المنزلية نحو 5 في المئة.

السويدي: معدّل ارتفاع إصدار الرخص ارتفع 53 في المئة

وفي هذا السياق، أوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي أن معدل إصدار رخص الأعمال ارتفع بنسبة 53 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي فيما بلغ معدل نمو تجديد الرخص 8 في المئة معتبراً أنها نسب نمو جيدة بالنسبة الى الإمارة إذا ما تمت مقارنتها بالمعدلات الدولية.

وأشار السويدي إلى أن استمرار نمو رخص الأعمال يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية وموقع الإمارة الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية كما يثبت توفر الفرص في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن إصدار هذه البيانات يعدّ أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، لافتاً النظر إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة.

وأضاف أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشاريع القائمة، معتبراً أنها مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.

الخميري: ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار بالمشاريع القائمة

من جانبه، أكد مدير إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة فهد الخميري أن أعداد الرخص خصوصاً رخص المتاجرة الإلكترونية حققت قفزة ونمواً كبيراً وصل إلى 292 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 51 رخصة، مشيراً إلى أن نمو الرخص الصناعية بلغ 19 في المئة بواقع 623 رخصة فيما نمت الرخص التجارية بنسبة 13 في المئة حيث بلغ عددها 10 آلاف و265 رخصة في الربع الأول، لافتاً النظر إلى أن الرخص المهنية حقّقت نمواً بنحو 8 في المئة بواقع 4772 رخصة ورخص اعتماد المنزلية حققت نمواً بنحو 5 في المئة خلال الفترة نفسها بواقع 209 رخص.

وأشار الخميري إلى أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشاريع القائمة، معتبراً أنها مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة التي تمتلك استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.