"الطاقة الإماراتية" تبدأ بإعداد "الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية"

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن بدئها العمل على إعداد "الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية" في الإمارات، بهدف تنظيم قطاع الثروة المعدنية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً في مجال الثروة المعدنية، إلى جانب تنمية الاستثمارات في القطاع، وتحقيق مستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة وصولاً إلى تحقيق "المئوية 2071"، وذلك خلال جلسة عصف ذهني عُقدت افتراضياً في حضور ما يزيد على 40 خبيراً يمثلون أكثر من 20 جهةً حكوميةً اتحادية ومحلية بالإضافة إلى عدد من الشركات التعدينية وممثلين عن القطاع الأكاديمي في البلاد.

وسلّط المجتمعون الضوء على التوجهات اللازمة لتطوير صناعة التعدين والتوجهات الاستراتيجية اللازمة لتصميم استراتيجية الثروة المعدنية، وناقشوا المبادرات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وسبل جذب الاستثمارات والإيرادات، وإدارة المواهب لتوطين القطاع، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي تضمن التمكين الذكي، والتقارير التحليلية مثل تحليل الوضع الحالي، التقارير المستقبلية لمتغيرات القطاع، وتقرير أفضل الممارسات والابتكارات في مجال التعدين والاحتياجات المستقبلية، إلى جانب التشريعات أو السياسات التنظيمية المطلوبة لتنظيم هذا القطاع على مستوى الدولة.

العلماء: الاستراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية

وفي هذا السياق، قال وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء إن "الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية" تستهدف تعزيز وتنمية الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية في الإمارات، وخلق وظائف جديدة ورفع نسبة التوطين، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة قيمة صادرات الثروة المعدنية وتحقيق القيمة المضافة من الصناعات التعدينية وصولاً إلى تحقيق متطلبات الاستدامة وحماية البيئة.

وأضاف العلماء أن الندوة تأتي ضمن جهود إعداد "الاستراتيجية الوطنية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية" في الإمارات، من حيث إشراك الشركاء والقطاع الخاص في تصميم الخطة الاستراتيجية، فضلاً عن مواءمة وربط استراتيجيات مبادرات تشريعات المحليات والقطاع الخاص مع الاستراتيجية الاستشرافية للوزارة، والخروج باستراتيجية وخطة استشرافية واستباقية دقيقة تتضمن مبادرات ومشاريع نوعية طويلة المدى.

واعتبر أن الثروة المعدنية في الإمارات ذات اهمية استراتيجية كبيرة خصوصاً في مرحلة ما بعد النفط، سواء من حيث وجود احتياطات وفيرة أو لوجود عدد كبير من الصناعات القائمة أو المحتملة، مشيراً إلى أنها رافد مهم للاقتصاد الوطني لارتباطها بالعديد من الصناعات القائمة على هذه الثروات مثل الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية التي تستخدم منتجات الثروات المعدنية كمواد أولية في عمليات التصنيع.