الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول: مستويات قياسية للتداولات والرسملة

تفوق أداء السوق السعودي بمقدار 6 أضعاف على متوسط أداء الأسواق الناشئة، إذ ارتفع المؤشر السعودي بنسبة بلغت 14.02 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بينما زاد متوسط مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة بنحو 2.34 في المئة خلال الفترة عينها.

وتفاعلت الأسهم ايجاباً مع تحسن السيولة فارتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 1218 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يوازي 14 في المئة، لينهي الشهر عند 9907.8 نقاط وهو أعلى مستوى يسجله منذ 7 سنوات، بينما نمت القيمة السوقية إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 9632 مليار ريال.

ووفق بيانات "تداول"، فقد ارتفعت قيمة التداولات الخاصة بالأسهم والأوراق المالية السعودية، خلال الربع الأول، إلى 697 مليار ريال، مقارنة بنحو 546 ملياراً خلال الفترة المحددة من العام الماضي، مستفيدة من تحسن أسعار الأسهم المدرجة إضافة إلى إدراج سهمين جديدين وهما "الخريف لتقنية المياه والطاقة" وشركة ذيب لتأجير السيارات.

ملكية الأجانب ترتفع

ويظهر تقرير"أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" الشهري حول تداولات الأسهم السعودية توجه الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية إلى الشراء، وتصدر الأجانب عمليات الشراء بإجمالي 19.7 مليار ريال، بينما اقتصرت قيمة مبيعاتهم الشهرية على 16.1 مليار.

 ومع نهاية الشهر، بلغ إجمالي تملك الأجانب في الأسهم السعودية نحو 241.5 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 2.5 في المئة من الإجمالي، وتعتبر هذه أعلى قيمة تملك للأجانب في الأسهم السعودية حتى الآن، وتتماشى مع توجه المملكة نحو استقطاب هذه الفئة الاستثمارية.

فرص واستثمارات

وبتوقع ان يتواصل تحسن أداء الأسهم السعودية مع ارتفاع جاذبية الشركات بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من توقعات المحللين، فيما تشير التقديرات إلى تحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة بشكل ملحوظ خلال العام الحالي مع التعافي من أزمة كورونا، وارتفاع أسعار النفط والإعلان عن استثمارات ضخمة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى.

ويقدم السوق السعودي فرصاً قوية للنمو بخاصة مع التوجه لتطوير قطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة والخدمات اللوجيستية وتعزيز قطاع الصناعة وبناء مدن جديدة وما يرافقها من استثمارات ضخمة وتطبيق برامج واسعة الاصلاح التي تشمل المالية العامة وسوق العمل ومكافحة الفساد وبيئة الاعمال والاستثمار وجودة الحياة وغيرها.

بدورها، استمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بشراء الأسهم السعودية وبقيمة 14.4 مليار ريال خلال مارس، بينما بلغت قيمة مبيعاتها 11.3 مليار، وتعتبر هذه الجهات المالكة الأكبر للأسهم السعودية بنسبة 89.8 في المئة من الإجمالي.

على الجهة المقابلة، استمر المستثمرون السعوديون الأفراد بعمليات البيع للشهر 12 على التوالي وبلغت قيمة المبيع 260.4 مليار ريال وهي 7 مليارات ريال أكثر من عمليات الشراء، وانتقل المستثمر الخليجي إلى البيع وبقيمة إجمالية فاقت 2.8 مليار ريال وهي تفوق عمليات البيع بنحو 563 مليون ريال.