"إس آند بي غلوبال" تمنح "موانئ أبوظبي" درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

منحت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية شركة "موانئ أبوظبي" التصنيف الائتماني الطويل الأجل من الدرجة "A+" ودرجة التصنيف الائتماني "gcAAA" من تصنيفات الوكالة المخصّصة لدول الخليج.

وضع تنافسي جيّد

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن الوضع التنافسي الجيّد للشركة يدعم الإمكانية العالية للتنبؤ بالإيرادات، والكفاءة التشغيلية الجيدة، والبنية التحتية الحديثة التي توازنها حصّة سوقية محدودة للشركة في منطقة ذات تنافسية عالية ومكتظة بالموانئ، ونفقات رأسمالية مرتفعة ومتزايدة تؤدي إلى زيادة الديون، والتقلبات المتوقعة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على مدى العامين المقبلين.

أداء الشركة سيظل قوياً

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن أداء الشركة سيظل قوياً على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدفق نقدي تشغيلي حرّ سلبي وارتفاع مستويات الدين مع نسبة أموال من العمليات المعدّلة إلى الديون المعدّلة تتراوح ما بين 21 في المئة و26 في المئة، ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين 3.4 و4 مرات، بما يتماشى مع تصنيفها  "A+".

تراجع هامش الأرباح إلى ما بين 44 و46 في المئة

وتوقّعت تراجع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء إلى ما بين 44 في المئة و46 في المئة خلال الـ 24 شهراً المقبلة، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بتكثيف مشاريع البنية التحتية.

الدعم الحكومي للشركة يرفع تقييمها الائتماني

وذكرت أن الشركة كيان مرتبط بالحكومة نظراً الى ملكية الدولة غير المباشرة لها من خلال شركة "القابضة" وإدارتها لموانئ ذات أهمية استراتيجية لاقتصاد أبوظبي، مشيرةً إلى أن الدعم الحكومي لها يساهم برفع تقييمها الائتماني بنحو 4 درجات، لافتةً النظر إلى أن نحو 60 في المئة من الإيرادات المستقبلية للشركة تعاقدية في طبيعتها كعقود الإيجار والخدمات الطويلة الأجل، مع حجم أنشطة أساسي مضمون مما يشكّل عامل دعم ساهم في نمو الإيرادات خلال الجائحة.

استقرار للإيرادات

واعتبرت أن الأصلين الرئيسيين "ميناء خليفة" و"منطقة خليفة الصناعية" متكافئان للغاية، مشيرة إلى أن الشركة أسّست شراكات مع شركات شحن قائمة على امتيازات طويلة الأجل مما يوفر الاستقرار للإيرادات في ظل النمو الاستثنائي في حجم الأنشطة في "ميناء خليفة"، متوقعة أن تدعم هذه الشراكات في السوق والإيرادات التعاقدية المرتفعة نمو حجم الأنشطة ما بين العامين 2020 و2021. 

نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 2 في المئة في 2021

كما توقّعت نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 2 في المئة خلال العام 2021 و3.5 في المئة خلال العام 2022، معتبرةً أن أداء الشركة كان مرناً ويسير وفق التوجهات الاقتصادية، مبدية توقعها بالتعافي الكامل في أحجام الحاويات والبضائع السائبة بما يتماشى مع التجارة العالمية، باستثناء الرحلات البحرية وشحن السيارات.

نمو الإيرادات

وحول نمو الإيرادات، قالت إن ذلك يرتبط بنسبة 3 في المئة و5 في المئة خلال العام 2021-2022 بتسليم مشاريع البنية التحتية الجديدة، ونقل ملكية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب"، والنمو في المناطق الصناعية، والنمو المتوقع في حجم الأنشطة من صفقات المشاريع المشتركة.

زيادة التوسع في مرافئ "ميناء خليفة"

وحول الموانئ والخدمات اللوجيستية والبحرية، توقعت الوكالة أن تقود زيادة الإيرادات في المستقبل التوسع المستمر في مرافئ "ميناء خليفة" بما فيها شركة "كوسكو" وشركة "مرافئ أبوظبي"، والتكليف من شركة "سفين فيدرز" في حزيران/يونيو 2020، ومشروع مشترك مع "أوفشور إنترناشونال" لتأجير السفن وعقد مع "ESI " لإعادة الشحن من العام 2021.

تزايد معدّل الإشغال في "مدينة خليفة الصناعية"

كما توقّعت تزايد معدل الإشغال في "مدينة خليفة الصناعية" و"زونزكورب"، حيث استفاد كلاهما من عقود التأجير الطويلة الأجل خصوصاً وأن المنطقتين الحرتين تقعان على مساحة واسعة تمكنهما من توسيع السعة في المستقبل.

ارتفاع هوامش الأرباح

وتوقعت أن ترتفع هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين 44 في المئة و46 في المئة خلال العام 2021-2022 بسبب الزيادة في التكاليف التشغيلية، حيث من المتوقع نمو حجم الأنشطة، فيما ستبلغ النفقات الرأسمالية 8.7 مليارات درهم على مدى عامين، بما في ذلك 3.2 مليارات درهم من النفقات الرأسمالية نيابة عن الحكومة، والتي سيتم سداد تكلفتها إلى موانئ أبوظبي.