خصخصة المطاحن قوة دفع لبرنامج التخصيص السعودي

أعلن المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية أنه استكمل خصخصة قطاع مطاحن الدقيق في البلاد من خلال إنجاز المرحلة الثانية من العملية، والتي تضمّنت طرح كامل حصص شركتين من شركات المطاحن الأربع، تحديداً شركتَي المطاحن الثانية والرابعة لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

وقال المركز إن عملية تخصيص المطاحن الأربع في المرحلتين الأولى والثانية حققت للمملكة دخلاً بقيمة  5.77 مليارات ريال (نحو 1.5 مليار دولار) واستقطبت مستثمرين استراتيجيين من منطقتي الخليج وجنوب آسيا.

أبرز المستثمرين الأجانب الذين اجتذبتهم عملية تخصيص المطاحن شركة تماسيك الحكومية السنغافورية عبر شركتها التابعة "أولام" إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات الغذائية في العالم، وقد فازت "أولام" بعرض تملك شركة المطاحن الثانية في تحالف مع ثلاث شركات سعودية هي شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وبلغت قيمة الصفقة 571 مليون دولار.

واستقطبت عملية التخصيص الأخيرة أيضاً شركة ألّانا" Allana إحدى كبريات الشركات الهندية العاملة في قطاع الغذاء والزراعة والبن والحبوب والتوابل ومقرّها في ممباي والتي فازت بتخصيص المطاحن الرابعة ضمن تحالف مع شركة أسواق العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، وبلغت قيمة الصفقة 229 مليون دولار.

ولم تفصح بيانات المركز الوطني للتخصيص عن صيغة البيع وبالأخص الحصّة التي حصل عليها المستثمر الأجنبي، إلا أن السعودية كانت في مرحلة مبكرة من الطرح ضمنت مقترحات التخصيص شرط احتفاظ المستثمرين السعوديين بغالبية الأسهم في مؤسسات تعتبرها أساسية لأمنها الغذائي.

وتمّ تخصيص المطاحن السعودية على مرحلتين، أنجزت الأولى منها في تموز/ يوليو 2020 الماضي عندما طرحت المؤسسة الوطنية للتخصيص كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع هما شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، وتمّ بيع شركة المطاحن الأولى لتحالف "رحى الصافي للأغذية "الذي ضمّ مجموعة المطلق، وشركة الصافي القابضة، وشركة أبو نيّان التجارية، وشركة عيسى الغرير للاستثمار، بينما أرسيت عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على تحالف ضم الراجحي الدولية للاستثمار، ومجموعة الغرير للاستثمار، وشركة مسافي للأغذية والمياه الإماراتية.

قوة دفع لبرنامج التخصيص

وفي الواقع، يعتبر تخصيص مطاحن الدقيق والصوامع محطة مهمة لبرنامج التخصيص السعودي باعتباره يتناول مؤسسات كبرى مملوكة بالكامل من الدولة ولها أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي، كما إن نجاح العملية بعد مرحلة من الجمود، يعتبر إحدى ثمار تأسيس المركز الوطني للتخصيص في العام 2017، ليكون الهيئة المسؤولة عن تنفيذ برنامج تخصيص مؤسسات وهيئات القطاع العام وفق رؤية المملكة 2030. وبالنظر الى حجم الصفقة، فإنه من المتوقع أن تعطي قوة دفع كبيرة للانطلاق ببرنامج التخصيص الطموح، والذي يتوقع أن يطال 16 قطاعاً اقتصادياً وعشرات المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية.

وحققت عمليات تخصيص سابقة حققت للمملكة، وفق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي نحو 800 مليون دولار في العام 2020 ويتوقع أن تحقق العمليات المتوقع إنجازها في العام 2021 نحو 4 مليارات دولار إضافية، كما إن السعودية حققت نحو 30 مليار دولار من بيع أسهم بنسبة 1 في المئة تقريباً في شركة أرامكو السعودية. وصرّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤخراً بأن المملكة تتوقع تحقيق مداخيل بنحو 13.3 مليار دولار من تخصيص شركات وبيع أصول حكومية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأضاف الجدعان، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، أن عملية تخصيص مؤسسات القطاع العام تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستكملت المملكة العربية السعودية توفير البيئة القانونية والإدارية لنجاح عملية التخصيص والتسريع بها عبر إصدارها قبل أسبوعين نظام التخصيص الذي يوفر لصانعي القرار منهجية متكاملة لإدارة ملفات التخصيص ويؤمِّن بالتالي البيئة اللازمة للتسريع في تنفيذ البرنامج الذي تعول المملكة على التسريع في إنجازه بهدف زيادة دور القطاع الخاص وتحقيق عائدات ضخمة يمكن توظيفها في برامج رؤية 2030 وخلق فرص العمل للسعوديين وتنويع الاقتصاد السعودي.

الجاذبية المتزايدة للسوق السعودي

ومن العوامل التي تساعد على إنجاح عمليات التخصيص اللاحقة التحسن الكبير الذي حققته بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ثم توجه المملكة قبل انتهاء العام الحالي لتوحيد مجموعة التشريعات الأساسية في المجالات المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وكل هذه الأمور تسد فجوة كبيرة وتمهد لتوفير بيئة قانونية مستقرة وموثوقة من المستثمرين السعوديين والأجانب.