قطر: توقيف وزير المالية على خلفية تهم بـ "الفساد" والأمير يعفيه من مهام منصبه

في إطار الإجراءات التي تقوم بها دول خليجية على طريق الإصلاحات ومكافحة الفساد، تمّ اليوم الخميس إلقاء القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، كما أعفاه أمير قطر من مهام منصبه.

وجاء توقيف العمادي، بحسب بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية القطرية، بناء على أمر من النائب العام، لاستجوابه في تهم "فساد" مالي بينها "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة"، وهي تهم قد تؤدي إلى سجن العمادي.

وأوضح البيان، أن أوامر القبض على العمادي صدرت بعد ورود تقارير عدة وأوراق، تشكك بأداء العمادي لمهامه على رأس وزارة المالية، مشيراً إلى أن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري اليوم الخميس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعفى العمادي من منصبه .وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته الوكالة الرسمية "إعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

وفي تعليقات على توقيف وزير المالية نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء،  قال وزير الخارجية القطري ورئيس جهاز قطر للاستثمار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي كوزير للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.

وأضاف: "ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا".

وتابع وزير الخارجية القطري أن "الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وفي صندوق الثروة السيادي". وأحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجرى في الوقت الحالي.

ولم يصدر عن بنك قطر الوطني الذي يرأس العمادي مجلس إدارته، ولا عن صندوق الثروة السيادي في البلاد وهو جهاز قطر للاستثمار (تبلغ أصوله 300 مليار دولار)، الذي يشغل فيه العمادي منصب عضو في مجلس الإدارة، أي تعليق.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ العام 2013. وكان قاد سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 ما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، العام الماضي 3.7 في المئة بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة. لكن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش كان أقل من المتوقع والأقل في منطقة الخليج.

وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة في العام 2020.