فرنسا تعلن عن قرض تجسيري للسودان بقيمة 1.5 مليار دولار

يبدو أن ملف إعادة هيكلة ديون السودان على طريق الحل من خلال الخطوات المتواصلة لمعالجته وآخرها "مؤتمر باريس لدعم السودان" الذي تستضيفه فرنسا اليوم الاثنين على مدى يومين، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهود المجلس السيادي الانتقالي لإعادة وضع السودان على خريطة الاقتصاد العالمي بما يضمن إعادة عجلة الاستثمارات الأجنبية ودوران الحركة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يشكّل هذا الأمر مرحلة مفصلية جديدة أمام السودان.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السودان في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والطاقة، والتعدين، والبنى التحتية، والموانئ، بالإضافة إلى الاتصالات والتحوّل الرقمي، ومن المتوقّع أن يجمع المؤتمر أكثر من 1.4 مليار دولار لدفع ديون السودان لـ"صندوق النقد الدولي".

الصادق: المؤتمر سيسهم في تقديم السودان بشكل جديد للمجتمع الدولي

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق إن المؤتمر سيسهم في تقديم بلادها بشكل جديد للمجتمع الدولي.

وتوقعت الصادق أن يتم إعفاء جزء كبير من الديون السودانية لدى "صندوق النقد الدولي" بالإضافة إلى التعامل مع مؤسسات التمويل العالمية.

لومير: فرنسا ستقدّم قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار إلى السودان

أما وزير المالية الفرنسي برونو لومير فقال إن فرنسا ستمنح السودان قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لـصندوق النقد الدولي.

وأضاف لومير أن الرئيس ماكرون سيؤكد في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي.

قمر الدين: مؤتمرات أخرى في واشنطن وطوكيو ودول الخليج

بدوره، كشف مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية ورئيس اللجنة الفنية عمر قمر الدين عن انعقاد مؤتمر في واشنطن خلال العام المقبل بالإضافة إلى مؤتمرات أخرى في طوكيو والدول الخليجية لتشجيع الاستثمار في السودان.

السعودية ستضغط لخفض تراكم ديون السودان

إلى ذلك، قال مسؤول سعودي مشارك في المؤتمر إن السعودية ستضغط على دائني الخرطوم للتوصل الى اتفاق واسع بهدف خفض تراكم ديون السودان البالغة 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول السعودي في حديث إلى "رويترز" مشترطاً عدم الكشف عن هويته أنه في ما يتعلق بإعادة الهيكلة، ستقوم المملكة بالدفع أكثر في هذا الإطار لتوفير مساحة أكبر للسودان للتنفس ودعم الإصلاحات وتشجيع الاستثمار وتخفيف عبء الديون عليه، مشيراً إلى أن التأجيل وحده لن يساعد ويجب البحث عن أصدقاء مثل السعودية وآخرين لتقديم إعفاءات من الديون.

وتجدر الإشارة إلى أن أرقام صندوق النقد الدولي تظهر أن السعودية هي ثالث أكبر دائني السودان بنحو 4.6 مليارات دولار.

أزمة اقتصادية وإصلاحات جدية

وتواجه الحكومة الانتقالية في السودان أزمة اقتصادية خانقة وتقوم بإصلاحات جدية في وقت تسعى للإعفاء من ديون مستحقة للدول الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية وللدائنين التجاريين.

 ويعدّ السودان من الدول المؤهلة لتخفيف أعباء الديون عنها بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "HIPC". وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي على خطة تمويل للمساعدة في حشد الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته من الإعفاء من ديون السودان.