"المركز الوطني للتخصيص" في السعودية: تحديد 17 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص

2021-06-16
12:16

"المركز الوطني للتخصيص" في السعودية: تحديد 17 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص

أعلن نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في "المركز الوطني للتخصيص" السعودي هاني الصائغ أنه تم تحديد 17 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص، مشيراً إلى أن قواعد اللجان المشرفة المعدّلة والصادرة بقرار مجلس الوزراء السعودي حدّدت 13 قطاعاً مستهدفاً بالتخصيص فيما تم اعتماد 4 قطاعات إضافية ليصبح العدد الإجمالي 17 قطاعاً.

وأشار الصائغ في مقابلة مع "القناة السعودية" إلى أنّ القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة.

واعتبر أن التخصيص ليس جديداً على المملكة وموجود منذ السبعينات، حيث كانت البدايات بشركات "سابك" و"الكهرباء السعودية" وبعدها بعض البنوك، ثم "الاتصالات السعودية" و"معادن" وشركة "التعاونية للتأمين" وبنوك أخرى، مشيراً إلى أن التخصيص نتج عنه منشآت وكيانات متينة جداً والكثير منها وصل الى المستوى العالمي وأدى إلى تحسن مستوى الخدمات وكفاءة التشغيل ونوعية الوظائف.

وأوضح أن هناك نوعين من التخصيص، الأول عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، والثاني هو بيع أصول، مؤكداً أن نحو 85 في المئة من برنامج التخصيص هو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت النظر إلى أن أحد أهداف التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى رفع مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق نظام التخصيص على عمليات التخصيص منتصف شهر تموز/يوليو المقبل، مضيفاً أنه تم إجراء 16 عملية تخصيص منذ ترسية أول عملية العام 2018.

وحول مدة عملية التخصيص، أوضح الصائغ أنه بعد الموافقة على أي فرصة تخصيص يتم البدء في دراسة الحالة وتستغرق هذه العملية إجمالاً من 6 إلى 36 شهراً حسب مستوى تعقيد الفرصة التي سيتم تخصيصها، لافتاً النظر إلى أنه بعد ذلك يتم طرح الفرصة للقطاع الخاص لدراستها وتقديم العطاءات وتستغرق هذه المرحلة من 6 إلى 12 شهراً.

وقال إنه يتم النظر في 160 فرصة وتخصيص 100 فرصة منها يتم تقييمها حتى العام 2025، مبيناً أن عملية الخصخصة تتم حسب الحاجة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف في عملية التخصيص المستثمر المحلي والأجنبي، وتعطي المحتوى المحلي فرصة أكبر، فيما تستفيد من المستثمر الأجنبي في حال وجود خبرة فنية أو قدرة تمويلية أعلى.