السعودية تدخل عصر المصارف الرقمية

2021-06-23
13:14

السعودية تدخل عصر المصارف الرقمية

الترخيص لـ بنك أس تي سي والبنك السعودي الرقمي

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

دشّنت المملكة العربية السعودية مرحلة المصارف الرقمية مع موافقة مجلس الوزراء على توجيه وزير المالية محمد الجدعان بإصدار التراخيص اللازمة لكل من بنك "إس تي سي" والبنك السعودي الرقمي.

الأبعاد والآفاق

ومن شأن هذه الخطوة أن تخلق تحولاً جذرياً في القطاع لجهة توزيع خريطة القوى والحصص المستقبلية وخدمات العملاء وكذلك التوجهات العامة للمصارف القائمة.

وحملت التراخيص الجديدة أبعاداً مهمة كونها إحداها منح لشركة المدفوعات السعودية (Stc Pay) التابعة للاتصالات السعودية، ما يعني أن هذا الترخيص كرّس دخول شركة الاتصالات السعودية منافساً في مجال الخدمات المصرفية مستفيدة من قاعدة بيانات عملائها وتناغمها مع خدمات مالية تكنولوجية، وبذلك تواكب السعودية توجهات دول أجنبية عدة اعتمدت الخيار.

كما إن منح هذه التراخيص الجديدة يفتح الباب أمام إصدار تراخيص جديدة بما في ذلك للمصارف القائمة حالياً سواء داخل المملكة أو خارجها، إذ إن مصارف خليجية عدة ممن لها تجربة في مجال المصارف الرقمية تتابع تطورات الإجراءات عن كثب ومستعدة للتقدم بطلب للحصول على رخصة مصرف رقمي.

وتأتي خطوة منح التراخيص كجزء من رؤية المملكة وتنفيذاً لبرنامج التطوير المالي باعتباره أحد عناصر تحقيق رؤية 2030.

بنك إس تي سي

ومنح الترخيص الأول لصالح لشركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) على أن تتحول وتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي).

وتزامنت هذه الخطوة مع توضيح الشركة عبر إفصاح أن موافقة الجهات المختصة على الترخيص للشركة بالحصول على رخصة مصرف رقمي تشترط استكمال جميع المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة بحيث تقوم إس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنحو 85 في المئة من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال لتتملّك نحو 15 في المئة من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال.

البنك السعودي الرقمي

أما الترخيص الممنوح للبنك السعودي الرقمي، فقد مُنح لتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي برأس مال 1.5 مليار ريال.

برنامج تطوير القطاع المالي

وأوضح وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وتمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق إنجازات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.

وأضاف إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

معايير الإشراف والرقابة

من جهته، أوضح محافظ البنك المركزي السعودي د.فهد المبارك، أنه ومع صدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي.