"السعودية لشراكات المياه" توقع اتفاقات مشروع محطة الجبيل لإنتاج المياه المستقل مع تحالف شركات

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس مجلس المديرين لـ"الشركة السعودية لشراكات المياه" عبد الرحمن الفضلي اتفاقات مشروع محطة الجبيل المرحلة 3 (ب) لإنتاج المياه المستقل، والذي سينشأ في الجبيل بالمنطقة الشرقية بسعة إنتاجية تبلغ 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع تحالف الشركات الفائز المؤلف من "انجي"، "نسما" و"العجلان".

الفضلي: توقيع الاتفاقات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، لافتاً النظر إلى أنه يأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.

وأضاف الفضلي أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أنها تهدف الى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

القريشي: 55 شركة تقدّمت للمشروع

من جانبه، فال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السعودية لشراكات المياه" خالد بن زويد القريشي إن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، قد تقدم له 55 شركة مهتمة منها 19 شركة سعودية، وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد اختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 6 شركات محلية و4 شركات عالمية، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية "التناضح العكسي" ويخدم المستفيدين في منطقتي الرياض والقصيم، لافتاً النظر إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة، بالإضافة إلى خزانات مياه بسعة إنتاج يوم تشغيلي واحد.

وأضاف القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الأول من العام 2024، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، مشيراً إلى أنه سيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

وذكر أن الاتفاقات التي وقعت في مقرّ الوزارة تعدّ ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة قد أكملت خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

نقادي: المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ "رؤية السعودية 2030"

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للتخصيص" عضو مجلس المديرين في "الشركة السعودية لشراكات المياه" ريان بن محمد نقادي، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ "رؤية السعودية 2030".

وأوضح نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40 في المئة في مجال البناء و50 في المئة في الموارد البشرية خلال السنوات الخمس الأولى وتزيد إلى 70 في المئة خلال السنوات المتبقية، مضيفاً أن هذه المبادرة تعدّ امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي تُوقع اتفاقاتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.