بيان من "مصرف لبنان" حول الإقراض سنداً للمادة 91 من "النقد والتسليف"

  • 2021-06-24
  • 16:00

بيان من "مصرف لبنان" حول الإقراض سنداً للمادة 91 من "النقد والتسليف"

أصدر "مصرف لبنان" بياناً أشار فيه إلى أنه بما أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على البنك المركزي في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثّر الدولة عن دفع ديونها، وبسبب جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، واستقالة الحكومة، وعدم تشكيل حكومة جديدة لفترة 10 أشهر، أن يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على أن يقترح التدابير التي من شأنها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخصوصاً للحد من تأثيره على الوضع الذي أعطي فيه على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، مضيفاً وبما أنه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من جهة وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم  من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وعليه، أكد "مصرف لبنان" على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، مشدداً أنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض للمادة 91 المذكورة وبالعملات الأجنبية، عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح للبنك المركزي باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، مشترطاً أن تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 92 من نفس القانون بموجب عقد قرض وأن ينص العقد صراحة على أن يتم الإيفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع.

كما أكد المركزي في البيان ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاحات لوضع الأسس المناسبة الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد، والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم، مشيراً إلى أنه على استعداد أن يدعن المواطن اللبناني كما فعل تاريخياً وهو بانتظار التجاوب الحكومي.