السعودية تطلق "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية"

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" التي تهدف الى ترسيخ مكانة السعودية كمركز استراتيجي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجيستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشاريع الكبرى الممكِنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغيّر مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية.

تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل

وفي هذا السياق، قال الأمير محمد بن سلمان إن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها تمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الـ3 في تنويع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجيستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجيستية، بوصفه محوراً رئيسياً في برامج "رؤية المملكة 2030"، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.

4 أهداف رئيسة

وأوضح أن الاستراتيجية تركّز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصّات والمناطق اللوجيستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق 4 أهداف رئيسة هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

المرتبة الـ5 عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الـ5 عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستسعى إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

40 مليون حاوية سنوياً

وعلى صعيد النقل البحري، أشار ولي العهد السعودي إلى أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجيستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية، بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصاداتها.

زيادة في مجموع أطوال السكك الحديد المستقبلية

ولفت النظر إلى أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كيلومتراً، من بينها 450 كيلومتراً في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعدّ أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستحقق زيادة في مجموع أطوال السكك الحديد المستقبلية تقدر بـ 8080 كيلومتراً تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كيلومتر الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجيستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجيستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم، مضيفاً أنه سيكون لدى المملكة سوقاً مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديد، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديدية، مما يجعل للمملكة دور مؤثر في اقتصادات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.

جودة الطرق وسلامتها

وأكد أن الاستراتيجية تستند الى ركائز عالية الأهمية تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعدّ المملكة الأولى في ترابطها على مستوى العالم، متوقعاً أن تكون بلاده من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، موضحاً أن الاستراتيجية تتضمّن العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحدّ الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25 في المئة، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقاً لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.

زيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي

وذكر أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، موضحاً أنه بينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 6 في المئة، تستهدف الاستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10 في المئة من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجيستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وزيادة ما يضخّه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى نحو 45 مليار ريال في العام 2030.