انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.7 في المئة

انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين الذكور والإناث في سن العمل للفئة العمرية 15 سنة وما فوق إلى 11.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 12.6 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2020، وفق تقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بشكل ربع سنوي.

انخفض كذلك معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) إلى 6.5 في المئة بالمقارنةً مع 7.4 في المئة خلال الربع الرابع من العام 2020.
وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الأول من العام 2021، إذ وصل إلى 3.7 في المئة بالمقارنةً مع 4 في المئة في الربع السابق، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من 20.2 في المئة في الربع السابق ليبلغ 16.1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

مشاركة اقتصادية أعلى

وكشفت نتائج المسح وجود ارتفاع طفيف في معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) خلال الربع الأول من العام 2021، إذ بلغ 61.1 في المئة بالمقارنة مع 61 في المئة في الربع السابق.
وبيَّنت نتائج المسح انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) إذ بلغ 49.5 في المئة في الربع الأول من العام 2021 بينما كان 51.2 في المئة في الربع السابق، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) 66.2 في المئة، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) 32.3 في المئة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الأول من العام 2021.

مصادر نشرة سوق العمل

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات، المصدر الأول يتمثل في تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًاً (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدراً رئيساً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.