"الذهب العالمي": الطلب على الذهب سيتراوح ما بين 1600 و1800 طن في النصف الثاني

توقّع مجلس الذهب العالمي بأن يتراوح الطلب على الذهب ما بين 1600 و1800 طن خلال النصف الثاني من العام الحالي، معتبراً أنه أعلى بكثير من مستويات العام 2020 وأقل من متوسّط الـ5 سنوات.

وتوقّع المجلس في تقرير حول اتجاهات الطلب على الذهب أن يتراوح الطلب على الاستثمار في المنطقة ما بين 1250 و1400 طن، مشيراً إلى أنه أقل بقليل من العام الماضي ولكنه يتماشى مع متوسط الـ10 سنوات.

ورجّح أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب على أساس صافي في العام 2021 بمعدل العام نفسه 2020 أو أعلى منه، متوقعاً أن يزداد المعروض من الذهب في العام 2021 زيادةً متواضعةً مقارنةً بالعام الماضي.

نتائج الربع الثاني من العام 2021

وحول الربع الثاني من العام الحالي، أعلن المجلس أن الطلب على الذهب بلغ 955.1 طن وبزيادة 9 في المئة عن الربع الأول وبانخفاض بنسبة 1 في المئة من 960.5 طن على أساس سنوي، معتبراً أن ارتفاع الاستثمار الاستهلاكي في الذهب وتراجع تفاؤل المستثمرين ساعدا على خلق الطلب على الذهب خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن معظم المؤشرات التقليدية للشراء الاستهلاكي للذهب كانت إيجابية ما بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، مضيفاً أن السبائك والعملات شهدتا مكاسب على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي حيث تم شراء 243.8 طن خلال فترة الـ3 أشهر وبزيادة قدرها 56 في المئة على أساس سنوي، لافتاً النظر إلى أنه في الوقت نفسه، اشترى المستهلكون مجوهرات ذهبية بوزن إجمالي بلغ 390.7 طن وبزيادة قدرها 60 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وقال إن متوسط سعر الذهب بالدولار الأميركي بلغ 1817.4 دولار للأوقية خلال الربع الثاني من العام 2021، بزيادة قدرها 6 في المئة عن الربع الثاني من العام 2020، مبيّناً أن إجمالي العرض ارتفع بنسبة 13 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، ليصل إلى 1172 طناً حيث شهدت الصناعة اضطرابات أقل بكثير متعلقة بجائحة كورونا.

وذكر أنه في الوقت الذي كان المستهلكون ومستثمرو التجزئة يقومون بالشراء مجدداً، كانت مشتريات المستثمرين المؤسسيين أقلّ اتّساقاً، موضحاً أنه لم يكن هناك سوى تدفّقات داخلة صافية متواضعة إلى صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب والتي بلغت 40.9 طن (أي نحو 2.4 مليار دولار أميركي) خلال الربع الثاني من العام الحالي، لافتاً النظر إلى أن هذه التدفقات عوّضت بشكل جزئي التدفقات الكبيرة الخارجة التي شهدتها الصناعة في الربع السابق، الأمر الذي جعل من العام 2021 أول عام يشهد صافي تدفقات خارجة في الأشهر الستة الأولى منه منذ سنة 2014.

وقال إن البنوك المركزية واصلت شراء الذهب حيث نما احتياطي الذهب العالمي بنحو 199.9 طن في الربع الثاني، موضحاً أن أكبر المشتريات كانت من تايلاند والمجر والبرازيل.

وقال إن الطلب في قطاع التكنولوجيا ارتفع بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي بما يبلغ 80 طناً.

نتائج النصف الأول من 2021

وحول نتائج النصف الأول من العام الحالي، أشار المجلس إلى أن الطلب الإجمالي (باستثناء الطلب خارج البورصة) انخفض بنسبة 11 في المئة من العام 2020 ليبلغ 1833.1 طن، لافتاً النظر إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة شهدت صافي تدفقات داخلة بلغت 129.3 طن للمرة الأولى منذ العام 2014، مضيفاً أن إجمالي الطلب على العملات الذهبية بلغ 594.5 طن وهو الأقوى منذ العام 2013.

وأضاف أن الطلب العالمي على المجوهرات في النصف الأول من 2021 بلغ 873.7 طن، أي أقل بنسبة 17 في المئة من متوسط العام 2019، مشيراً إلى أن البنوك المركزية قامت بالشراء الصافي لما يبلغ 333.2 طن، بزيادة تبلغ 39 في المئة عن متوسط النصف الأول لمدة 5 سنوات.

وقال إن إجمالي الطلب في قطاع التكنولوجيا بلغ 161 طناً، بزيادة طفيفة عن الطلب في النصف الأول من العام 2019 (أي 160.6 طن)، مشيراً إلى أن إجمالي العرض ارتفع بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي بما يبلغ 2308 أطنان.

ستريت: نتوقع تحسناً للطلب للمستهلكين لبقية العام 2021

وفي هذا السياق، قالت كبيرة محللي الأسواق في "مجلس الذهب العالمي" لويس ستريت إنه مع استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي انتعشت رؤية عودة طلب المستهلكين، مع نمو قوي على أساس سنوي في المجوهرات.

وأضافت ستريت أن الاستثمار هو صورة أكثر تعقيداً، مشيرةً إلى أنه على الرغم من وجود أدلة على الشراء الاستراتيجي من الأفراد والمؤسسات، كان للمستثمرين التكتيكيين تأثير أكثر تفاوتاً في النصف الأول من العام، لافتة النظر أنه قد لوحظ هذا جزئياً من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب حيث أدت التدفقات الداخلة في الربع الثاني إلى تقليل آثار عمليات البيع بأسعار مخفضة في الربع السابق.

وتوقعت تحسناً مستمراً في عناصر الطلب للمستهلكين لبقية العام، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن صناديق المؤشرات المتداولة لن تكرر على الأرجح الأداء القياسي الذي حققته العام 2020، فإن الحاجة إلى تحوطات فعالة من المخاطر وبيئة المعدلات المنخفضة المستمرة تدعمان وجهة نظر المجلس بأن المستثمرين سيزيدون من مخصصاتهم الاستراتيجية طوال بقية العام.