21 مليار درهم استثمارات الشركات المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي

انفقت الشركات الاماراتية المدرجة في بورصة أبوظبي وسوق دبي المالي نحو 21.2 مليار درهم (5.8 مليارات دولار) خلال العام 2020 كاستثمارات رأسمالية على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي طالت مختلف القطاعات ولاسيما القطاعات السياحية والخدماتية والمالية التي تعتبر مرتكزات رئيسية للاقتصاد الاماراتي ولاسيما في إمارة دبي وذلك وفق التقرير الذي اصدرته دائرة الابحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال".

وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في مستوى الانفاق الرأسمالي عن العام 2019 والبالغة نسبته نحو 20.7 في المئة، تمكنت الشركات الاماراتية المدرجة من المحافظة على مستوى مقبول من الاستثمارات المخصصة للتوسع والنمو.   

وعمدت هذه الشركات إلى إعادة استثمار نحو 7.1 في المئة من ايراداتها، وهي تعتبر نسبة جيدة تدل على سعي هذه الشركات لمواصلة الاستثمار الرأسمالي لبناء اساسات للنمو المستقبلي وتعزيز قدراتها التنافسية في الاسواق التي تعمل بها.

واللافت للانتباه أن 85 في المئة من الإنفاق الاستثماري الجديد للشركات الإماراتية المدرجة تركّز في أربعة قطاعات رئيسية هي البنوك والطاقة والاتصالات والعقار، بينما توزعت الاستثمارات الباقية على قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية والتأمين والصناعة والنقل وغيرها، كما إن الإنفاق الاستثماري للشركات المساهمة في دبي والذي بلغ نحو 6.9 مليارات ريال درهم في العام 2020 تراجع بنسبة 30 في المئة مقارنة مع سنة 2019 وذلك نتيجة لاعتماد اقتصاد دبي بصورة كبيرة على القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة (مثل السياحة والتسوق والترفيه والنقل) بينما تراجع هذا الانفاق بنسبة 9 في المئة في إمارة أبوظبي (إلى نحو 14.1 مليار درهم) التي يعتمد اقتصادها على قطاعات الطاقة والمال والاستثمار التي لم تتأثر بالدرجة نفسها بإجراءات احتواء الجائحة.

قطاع الاتصالات الاكثر استثماراً

على صعيد الدولة ككل، استأثر قطاع الاتصالات بنحو 37 في المئة من مجمل الاستثمارات الجديدة في 2020 (نحو 7.9 مليارات درهم) وذلك مع سعي الشركات لتطوير شبكاتها بما فيها شبكة الجيل الخامس وتنمية خدماتها الرقمية وزيادة القدرة الاستيعابية وسرعة البيانات ولا سيما مع التوجه لإقامة الإكسبو خلال العام الحالي واعتماد استراتيجية طموحة للرقمنة من حكومة الامارات ومختلف القطاعات.

وحلّ القطاع المصرفي ثانياً مع نحو 3.8 مليارات درهم وهو ما يمثل نحو 18 في المئة من الإجمالي، في وقت تسعى العديد من المصارف إلى الرقمنة بهدف خفض المصاريف التشغيلية وتوسيع مروحة الخدمات التي تقدمها لعملائها مع توسيع النطاق الجغرافي لعملياتها. كذلك، تستمر المصارف الاماراتية بدراسة خيارات التوسع الاقليمي والعالمي، وقد اتم بعضها عمليات استحواذ لمصارف أخرى خلال الفترة الماضية في دول تمثل فرصاً توسعية مستقبلية كمصر على سبيل المثال لا الحصر.

واستثمرت شركات الطاقة نحو 3.4 مليارات درهم (نحو 18 في المئة من الإجمالي) في العام الماضي في وقت تشير الدلائل إلى استعداد هذه الشركات لاستثمارات طموحة في مشاريع الطاقة المتجددة وقطاعات الطاقة الصديقة للبيئة. في المقابل ساهمت الشركات العقارية بنحو 14 في المئة من إجمالي استثمارات العام الماضي وبقيمة إجمالية قاربت 2.9 مليار درهم تركزت معظمها في المشاريع السكنية.

"اتصالات" تتصدر    

على الصعيد الفردي، استخدمت مجموعة "اتصالات" نحو 6.1 مليارات درهم من إيرادات العام 2020 (نحو 12 في المئة من الإجمالي)  في استثمارات تستهدف تحديث شبكتها ومعداتها ورغم التراجع النسبي في الدخل مقارنة بالعام 2019، وأعلنت الشركة أنها تعتزم زيادة استثماراتها خلال السنوات المقبلة بهدف تسريع عملية تحديث الشبكة وتقديم خدمات جديدة في مختلف الدول التي تنشط فيها، وشكلت استثمارات "اتصالات" نحو 29 في المئة من إجمالي استثمارات الشركات الاماراتية المدرجة كافة.

واستثمرت شركة طاقة نحو 2.3 مليار درهم خلال العام الماضي على شراء المعدات والممتلكات مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم في العام 2019. ويمثل هذا الرقم نحو 18 في المئة من ايرادات العام 2020، وأعلنت الشركة أنها تنوي استثمار 40 مليار درهم داخل الامارات خلال السنوات العشر المقبلة لتعزيز أعمالها في مجالات النقل والتوزيع، ورفع القدرة في مجال تحلية المياه بمعدل الثلثين إلى 200 مليون غالون يومياً، وزيادة القدرة الاجمالية لتوليد الكهرباء داخل الدولة بنحو 67 في المئة إلى 30 جيجاواط مع التركيز على الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية لتشكل أكثر من 30 في المئة من محفظة توليد الطاقة مقارنة مع نحو 5 في المئة حالياً.

وتراجعت استثمارات شركة إعمار إلى نحو 4.3 مليارات درهم في العام 2019 إلى 2.2 مليار درهم في العام 2020 وذلك نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري السكني والتجاري في الامارات، وتعتبر هذه أدنى قيمة استثمارات تسجلها الشركة منذ العام 2015.

في المقابل نمت استثمارات شركة "دو" للاتصالات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أعوام لتصل إلى 1.8 مليار درهم مع تبنيها استراتيجية نمو تركز بصورة خاصة على تحديث الشبكة ورفع حصتها من السوق. وعمد بنك أبوظبي الأول إلى استثمار 1.3 مليار درهم في العام الماضي مع السعي لتوسعة خدماته ورقمنتها، إضافة إلى التوسع الجغرافي.