السندات الخليجية في يوليو 2021: 100 مليار دولار في 7 أشهر غالبيتها للقطاع الخاص

سجل اجمالي السندات والصكوك المصدرة في بلدان الخليج زيادة طفيفة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، معززة بنمو ملحوظ ولافت للانتباه لإصدارات القطاع الخاص.

وبلغت الحصيلة المجمعة للاصدارات 100 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي ، مقابل 98 مليار دولار للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي قيمة اصدارات صكوك وسندات الشركات والمصارف، وفق الرصد الشهري  لـ "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" ،  17.3 مليار دولار في تموز/يوليو مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات على أساس سنوي. وقد ساهم ذلك بالحصة العظمى من النمو المسجل على المستوى الشهري، إذ ارتفع إجمالي قيمة الاصدارات للقطاعين العام والخاص الى 18.1 مليار دولار في تموز/يوليو، مقابل 17.4 مليار دولار في يوليو 2020 .

وتعمد الشركات إلى الاحتفاظ بسيولة مرتفعة بهدف تمتين ملاءتها المالية و الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها التوسعية. وهي تستفيد من ارتفاع اقبال المستثمرين على أسواق الدين ومن تراجع أسعار الفوائد مما يخفف عنها الأعباء التمويلية.

في المقابل، شهدت الاصدارات الحكومية تراجعا كبيرا واقتصرت على 750 مليون دولار خلال تموز/يوليو أصدرتها حكومة الشارقة.

وجاء تراجع الاصدارات الحكومية نتيجة انخفاض الحاجة إلى السيولة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الايرادات غير النفطية مع اعادة فتح الاقتصادات بعد موجات الاقفال في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

قطر للبترول تقود اصدارات يوليو

وتركزت معظم إصدارات الشهر الماضي على قطاعات الطاقة والمصارف، فبرزت سندات قطر للبترول والتي جاءت على أربع شرائح وبقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار. وامتدت فترات استحقاق هذه السندات من 5 إلى 30 سنة ، بعوائد تراوحت بين 1.38 و3.3 في المئة.

وتأتي اصدارات "قطر للبترول" ضمن توجه عريض لشركات النفط الخليجية إذ كانت قد سبقتها بأشهر الشركات الوطنية في كل من السعودية والامارات والبحرين بإصدارات كبيرة.

وتنوي شركات النفط استخدام حصيلة هذه الاصدارات للأغراض العامة مثل تمويل الأنشطة التوسعية أو التوزيعات النقدية على المساهمين.

وضمن قطاع المصارف، برزت اصدارات الصكوك الدائمة (Perpetual Sukuk) لمصرف الانماء السعودي بقيمة 1.3 مليار دولار وبفائدة 4 في المئة. كذلك، برزت اصدارات العديد من المصارف الأخرى مثل بنك قطر الوطني ، والبنك الأهلي القطري ، وبنك الامارات دبي الوطني ، والبنك التجاري القطري.

وتسعى المصارف إلى تعزيز متانتها المالية بعد أزمة العام الماضي ولاسيما وأن السندات الطويلة الأجل تدخل في احتساب نسبة كفاية رأس المال. كذلك، تهدف البنوك إلى استقطاب السيولة لمواصلة عمليات التمويل في العام الحالي بعد الارتفاع الكبير في الطلب على الائتمان خلال العام الماضي والذي تخطى نسبة نمو الودائع وأدى إلى تراجع قدرة هذه المصارف على مواصلة التمويل بنفس الوتيرة إلا من خلال استقطاب المزيد من السيولة.