ضمان الاستثمار": لتكثيف جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية"

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" الدول العربية إلى تكثيف جهودها في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع تصاعد حدّة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين ولاسيما الشركات المتعدّدة الجنسية في ظلّ تراجع أنشطتها الاستثمارية جرّاء التحدّيات الصّحية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين مناخها الاستثماري تأخذ في اعتبارها، إلى جانب عوامل عديدة، تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكوّنات مناخ الاستثمار في دول العالم.

أداء إيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"ضمان" عبد الله أحمد الصبيح  إن المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال العام 2021، وذلك بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5 في المئة خلال العام 2020، على الرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال العام نفسه.

تعزيز التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية

وأشار الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2021 تحت عنوان "توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة" إلى أن التباين بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعاً من جهة وبين نمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الادوات الاخرى من جهة أخرى، ربما يعزّز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021.

تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة 6.9 في المئة

وأوضح أن قاعدة بيانات "FDI Markets " العالمية تشير الى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الاول من العام 2021 بمعدل 6.9 في المئة الى 285 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8 في المئة إلى 12.4 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.

وذكر أن خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقّع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية للعام 2021.

توقعات بتدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم ما بين 10 و15 في المئة

أما على المستوى الدولي، فلفت النظر الى أن التقارير الدولية توقعت أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15 في المئة خلال العام الحالي، وذلك بعد ان ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال العام 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال العام 2022 لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة لعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.

تسارع وتيرة السيطرة على الجائحة

ورأى أن هذا السيناريو المتفائل من قبل "الاونكتاد" وجهات دولية أخرى سيكون مشروطاً بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط الى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم ولاسيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك هو تخلّي العديد من الشركات المتعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15 في المئة على أرباحها.

تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوّعة

وأكد الصبيح أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوّعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، الى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" (ضمان) تأسست في العام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.