الإمارات الأولى عربياً في مؤشر "الأداء الصناعي التنافسي"

تقدّمت دولة الإمارات 5 مراتب عالمياً في مؤشر "الأداء الصناعي التنافسي" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" للعام الحالي حيث احتلت المرتبة 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات، خصوصاً في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الدولة على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.

تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات

ويهدف التقرير إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال 3 محاور رئيسية، هي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، كما تنقسم تلك المحاور الـ3 بدورها إلى 8 مؤشرات فرعية.

قفزات نوعية للإمارات في 4 مؤشرات فرعية

كما سجّل قفزات نوعية في الأداء التنافسي الصناعي لصالح دولة الإمارات في 4 مؤشرات فرعية من أصل 8، إذ تقدمت من المركز 31 إلى المركز 17 عالمياً في مؤشر "نصيب الفرد من الصادرات الصناعية"، كما تقدمت من المركز 40 إلى المركز 32 في مؤشر "الصادرات الصناعية"، وتقدمت إلى المركز 107 في مؤشر "حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات" بعدما كانت في المركز 115، وتقدمت أيضاً مرتبة واحدة لتصل إلى المركز 28 عالمياً في مؤشر "نصيب الفرد من القيمة المضافة للتصنيع".

وكانت دولة الإمارات الوحيدة التي حصلت على تصنيف "أداء مرتفع" ضمن المؤشر، والثالثة في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا.

التحوّل نحو اقتصاد المعرفة

وأشاد التقرير بنموذج دولة الإمارات في التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الدولة خصصت العديد من الموارد والجهود للتحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال دعم الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب النهوض بالتعليم بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية والموازنة بين تطوير البنية التحتية وحماية البيئة.

يذكر أن ألمانيا احتلت المركز الأول في المؤشر لعام 2021، تبعتها الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية على التوالي.

الجابر: التقرير يؤكد مكانة الإمارات الدولية في تحديث القطاع الصناعي

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر إن تقرير "يونيدو" يأتي ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة تحديث وتطوير مساهمة القطاع الصناعي وتعزيز مرونة واستدامة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحريصة دائماً على وضع الأسس السليمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للخمسين عاماً المقبلة وما بعدها.

وأوضح الجابر أن التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، حدّد المميزات الرئيسية لنموذج التطوير الصناعي في الدولة من خلال ربطه بمسار "رؤية الإمارات 2021"، و"الأجندة الوطنية لعام 2014" والتي حدّدت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، وخصوصاً من حيث الاعتماد على اقتصاد المعرفة، مشدداً على الثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تقدماً أكبر في المؤشرات الدولية، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً من خلال تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من العام الماضي وإطلاق استراتيجيتها لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن تقدم الدولة في التقرير يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حيث تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما يعزز جهود الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.

ولفت النظر إلى أن قطاع الصناعة في الإمارات يملك أسساً صلبة تشمل بنية تحتية متقدمة وإمكانات التقنية، ومنظومة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الذكية والموارد البشرية، يضاف إلى ذلك المزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات ذات الصلة، وهي عوامل تدعم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطبيق استراتيجيتها، والتي سيكون للتكنولوجيا المتقدمة والمعرفة دور محوري فيها مع تركيزنا على تعزيز القدرات الوطنية في صناعات المستقبل وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها.

الاتحاد للتنافسية والإحصاء:

القطاع الصناعي من أهم القطاعات الحيوية

قالت مديرة "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" في الإمارات بالإنابة حنان منصور أهلي إن القطاع الصناعي يحظى باهتمام القيادة الإماراتية باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد، مؤكدة أن دولة الإمارات تمتلك قطاعات صناعية تقوم على أساس قوي يمكنها الوصول للعالمية من خلال اعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة، وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضافت أهلي في بيان أن القفزة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير "مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2021" الصادر عن "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" جاءت لتؤكد المكانة الرائدة للدولة بعدما تقدمت 5 مراتب دفعة واحدة لتتصدر الدول العربية ولتحتل المرتبة 30 عالمياً، محققة تحسناً لافتاً في 4 مؤشرات رئيسية في التقرير.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الحيوية في الدولة، موضحةً أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي للدولة بلغت نحو 12 في المئة، مشيرةً إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين حيث تجاوزت نسبة عدد العاملين في القطاع 9.2 في المئة من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة حسب بيانات مسح القوى العاملة الذي أجراه "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء".