"هيئة مشروعات الشراكة" الكويتية: مشاريع الطاقة ستكون من أولوياتنا

قالت المديرة العامة لـ"هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت" فضيلة الحسن إن أهم أولويات الهيئة ستكون المضي قدماً في مشاريع الطاقة التي تحتاجها دولة الكويت خلال المرحلة المقبلة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مشاريع الخيران والشقايا والدبدبة.

وأضافت الحسن في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية، مشيرةً إلى أن الدولة ماضية قدماً نحو تنفيذها مع وجود رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع.

وتوقعت أن تكون مشاريع الطاقة قصص نجاح للفترة المقبلة، لافتةً النظر إلى أن الجهود من الجهات المعنية كافة ستتضافر فيها مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان من دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي.

نظام الشراكة

وفي الوقت الحالي، تقدّر قدرة الكويت الكهربائية بنحو 17 ألف ميغاواط ومن المقرّر أن يضاف إليها نحو 14 ألف ميغاواط خلال الـ20 عاماً المقبلة، ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

وطبقاً للقانون الكويتي، فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يُخصّص للمواطنين الكويتيين بينما تُخصّص نسبة ما بين 26 و44 في المئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين مستثمرين عدة على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وفي هذا السياق، قالت الحسن إن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل تكلفة على المال العام وأفضل جودة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر تحقّق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.

محطة الزور

وتوقعت أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة نحو 2700 ميغاواط، موضحةً أن المحطة ستعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 165 مليون غالون إمبراطوري.

محطة الخيران الأولى

وأضافت أن مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه سيكون بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، موضحةً أنه سيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 125 مليون غالون إمبراطوري.

وذكرت أنه تم دمج مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الزور الثانية والثالثة والخيران من قبل جهة استشارية واحدة، لافتةً النظر إلى أنه تم الانتهاء من إعدادها وهي في طور الاعتماد حالياً تمهيداً لتأهيل المستثمرين المتنافسين على المشاريع، متوقعةً أن تبدأ إجراءات التأهيل في الربع الرابع من العام 2021.

مشروع الدبدبة

وتابعت أنه تم دمج مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) في مشروع واحد في العام الماضي بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 3000 ميغاواط.

وتوقعت الحسن أن يتم الإقفال المالي لمشروع الدبدبة والشقايا في العام 2026 بما في ذلك اختيار المستثمرين وتأسيس شركات المشروع والاقفال المالي.

مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة

وأعربت عن أسفها لانسحاب المستثمر الفرنسي الذي فاز بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية، مشيرةً إلى أن توقف المشروع كان نتيجة طول مرحلة الترسية التي استغرقت أكثر من 3 سنوات وما تلاها من تفشي جائحة كورونا وتداعياتها عالمياً، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التي مرّ بها المطور الرئيسي وهو شركة "سي.إن.آي.إن" الفرنسية مؤخراً والتي قررت عدم الاستثمار بالمشروع.

تعديل قانون مشاريع الشراكة

وحول تعديل قانون مشاريع الشراكة، قالت الحسن إنها تولي اهتماماً بالجهات الرقابية وتعتبرها شركاء وليست عائقاً أمام تنفيذ المشاريع، مضيفةً أنها ضد التحرّر من أي قيد رقابي والرقابة لا تشكل عائقاً.

في العام 2019، قال المدير العام السابق لهيئة الشراكة مطلق الصانع إن الهيئة تسعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقاً له والذي تم إقراره في العام 2014 وبدأ العمل به في العام 2015، من أجل الحصول على المزيد من المرونة والصلاحيات، حيث تواجه الهيئة عقبات تعطل في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.

وأدى الخلاف بين هيئة الشراكة وديوان المحاسبة حول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية والبالغة تكلفته نحو مليار دولار إلى إطالة أمد المشروع ما أدى في النهاية إلى انسحاب المستثمر الاستراتيجي منه.

واعترض الديوان على المشروع بعد ترسيته في العام 2017 لوجود ملاحظات فنية وقانونية، في حين رأت هيئة الشراكة ضرورة المضي قدماً فيه، وانحاز مجلس الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.

وفي هذا الصدد، أشارت الحسن إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة الغموض عن بعض النصوص ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى من المشاريع التي قد تضطلع بها جهات أخرى، لافتة النظر إلى أن هذه الخطوة قد تنتهي بتعديل شامل للقانون.

وأضافت أن التعديل ليس لمزيد من المرونة فقط وإنما أن يتم طرح مشروع وفق أسس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار زمني مقبول يتواءم  مع متطلبات الدولة.

"المدن العمالية" و"المركز الثقافي الترفيهي" في العقيلة

وذكرت أن مشروع المدن العمالية التي كان مقرراً بناؤها في جنوب الجهراء ومشروع المركز الثقافي الترفيهي في منطقة العقيلة لم يتقدم للمنافسة عليها أي مستثمر على الرغم من تأهيل عدد من الشركات المتنافسة ودراسة المشروعين من أكثر من مستشار وتمديد الفترة الزمنية.

واعتبرت أن مشروع العقيلة واجه الكثير من المعوقات منها موقع المشروع وعدم جهوزية البنية التحتية له.